“التعاون الإسلامي” والجامعة العربية” تؤكدان على دور الأونروا وتدعوان لحمايتها

أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى “مجلس السلام” التي تزعم أنه “لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الجديدة”، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، أمس الأربعاء 01 يوليوز 2026، أن هذه التصريحات تمثل استهدافا مباشرا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشادت الأمانة العامة بالدور الإنساني لوكالة “الأونروا” في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، معتبرة أنها آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم فضلا عن النهوض بخدمات الصحة والتعليم.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو حماية الوكالة والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضها، في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون إلى خدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.

من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على الدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وجددت التأكيد على ضرورة احترام دور “الأونروا” ومسؤولياتها وحماية مؤسساتها، والحفاظ على ولايتها والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمسة، مع التأكيد على رفض أية محاولات للمساس بدورها الحيوي الذي لا يمكن تقليصه أو إلغاؤه أو استبداله.

وحثت كافة الدول الأعضاء ومختلف الأطراف الدولية والجهات المانحة بضرورة دعم “الأونروا”، ماليا وسياسيا وقانونيا وإعلاميا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين.

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا أول أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني الأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات.

وكالات