اتفاقية إطار بين وزارة “التضامن” و”هيئة العدول” للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية
وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الثلاثاء 28 ماي 2024 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول، من أجل وضع أسس للتعاون المشترك، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق لبلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة ذات الصلة بقضايا الأسرة.
وجاءت هذه الاتفاقية -حسب بلاغ وزاري-، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وتفعيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026 لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيلا لإستراتيجية الوزارة 2022-2026 “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”،
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تبادل الخبرات لتعزيز استقرار الأسرة وصمودها وتكوين وتوعية المقبلين على الزواج وكذا وضع آلية للتواصل والتنسيق بين مراكز جسر الأسرة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والهيئة الوطنية للعدول.
كما تروم الإتفاقية أيضا تطوير وسائط تواصلية ودعائم إعلامية لتأطير وتوجيه الأسر وتكوين الأطر في مجالي الإرشاد والوساطة الأسرية وآليات تدبير النزاعات بين مكونات الأسرة لتفادي الطلاق وتعزيز الصمود الأسري.
ويقوم مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة لدى الوزارة إلى حماية الأسرة المغربية والنهوض بأوضاعها، وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات والمبادرات الوطنية في مجال حماية الأسرة، ووضع إطار لتوجيه وتنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتعلقة بحماية ودعم الأسرة، من خلال تعزيز مجال الرصد واليقظة في مجال الأسرة، وتطوير النظم الحمائية للأسرة وتماسكها، وتوفير بيئة دامجة للأسر من خلال التمكين الاقتصادي؛ والتوعية والتحسيس والمواكبة الاجتماعية.
