الاحتلال الصهيوني يجيز قانونا لإنهاء حياة الأسرى الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. وحسب جريدة “الأيام” الفلسطينية تأتي المصادقة على هذا النص القانوني بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، في وقت يدفع عن مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس حكومة الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو، أنه “بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على مرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل”. وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا قالت إن “على الحكومة معارضة قانون عقوبة الإعدام لأسرى، وشددت على وجود مانع قانوني لدفع مشروع القانون قدماً”.

وأوضح المصدر نفسه، أن المستشارة  قالت إن “مشروع القانون يثير أيضا صعوبات كبيرة من وجهة نظر قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي. ومشروع القانون لا يتجاوز اختبارات فقرة القيود في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ولذلك هو غير دستوري”.