جمعية للمستهلك تحذر من ممارسة احتكارية بسوق الأضاحي
حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من الممارسات غير المشروع التي قد تؤثر سلبا على عيد الأضحى وسوقه الاستهلاكية.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في تصريح صحفي أن الوضعية الراهنة للأسواق الوطنية “تبعث على القلق” في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية ومستلزمات العيد، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية مع اقتراب المناسبة الدينية.
وأضاف أن عيد الأضحى يشكل محطة دينية واجتماعية تنعش عددا من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة والنقل، غير أن هذه الدينامية تصطدم هذا العام بغلاء تكاليف الأضاحي ومختلف المستلزمات المرتبطة بالعيد، الأمر الذي قد يحرم فئات واسعة من أجواء الاحتفال.
كما نبه شتور إلى احتمال تسجيل زيادات غير مبررة في أسعار النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، و ارتفاع الطلب على التنقل خلال فترة العيد، معتبرا أن غياب المراقبة الصارمة من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر الراغبة في السفر وصلة الرحم.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى تكثيف حملات المراقبة لمحاربة المضاربة والرفع غير المشروع للأسعار، وتشديد الرقابة على قطاع النقل لضمان احترام التسعيرات القانونية المعمول بها خلال فترة العيد.
وحذر المتحدث مما وصفه بـ”الممارسات غير المشروعة” التي برزت خلال الفترة الأخيرة، مبرزا أن بعض “تجار الأزمات” يستغلون الظرفية الحالية من خلال الاحتكار والمضاربة لتحقيق أرباح سريعة، خاصة في مواد حيوية من قبيل الفحم والتوابل.
