توافق دولي واسع في لجنة أممية على دعم مبادرة الحكم الذاتي

شهد المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد في “ماناغوا” عاصمة نيكاراغوا زخما دبلوماسيا جديدا؛ تمثل في تجديد مجموعة واسعة من الدول دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واعتبرت الوفود المشاركة في مداخلاتها أن المقترح المغربي يمثل الأساس الجاد وذو المصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ودائمة تحت السيادة المغربية، وهو ما يتماشى مع الدينامية الدولية المتنامية التي تعززت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025.

وعبرت دول أفريقية شملت كوت ديفوار، وسيراليون، وليبيريا، وبوروندي، وبنين، واتحاد جزر القمر عن مساندتها الكاملة للمبادرة المغربية، مؤكدة أنها تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية للمملكة.

ومن منطقة الكاريبي، انضمت أنتيغوا وباربودا وكومنولث دومينيكا إلى هذا الإجماع، حيث أشادتا بالدينامية الدولية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يعكس ثقة دولية متزايدة في استقرار المنطقة ومؤهلاتها الاقتصادية.

كما ركزت المداخلات الدولية على النهضة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، مشيدة بالاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية والطاقات المتجددة التي ساهمت في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة المحلية.

وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى ضرورة استئناف عملية الموائد المستديرة بمشاركة كافة الأطراف المعنية، معربين عن قلقهم إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف ومطالبين بضرورة إجراء إحصاء للساكنة هناك وفقاً للمعايير الدولية.

وخلص المؤتمر إلى أن إبقاء قضية الصحراء ضمن أجندة لجنة الـ24 بات أمرا متجاوزا بالنظر إلى الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف وإلى التوافق الدولي العارم الذي يجمع اليوم نحو 130 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الوفد المغربي المشارك، الذي ضم منتخبين محليين يمثلون ساكنة المنطقة، أن الوقائع الميدانية والمواقف الدولية أثبتت أن الحكم الذاتي لم يعد مجرد خيار، بل هو الإطار الوحيد والعملي لإنهاء نزاع مفتعل دام لنحو نصف قرن.