الهيئة الوطنية للنزاهة تشدد على حماية حقوق الإنسان بالوقاية من الفساد
شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية، محمد بنعليلومن الرشوة ومحاربتها على أهمية حماية حقوق الإنسان عبر الوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن الوقاية من الفساد جزءا من واجب العناية الذي يقع على عاتق الدول.
جاء ذلك في كلمة لبنعليلو أمام أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في النشاط الموازي حول موضوع: “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد” أمس الخميس 25 يوينو 2026.
وقال بنعليلو “إننا في الهيئة الوطنية للنزاهة بالمملكة المغربية كهيئة دستورية مستقلة، نعتبر أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها”.
ونبه إلى أن الفساد أضحى أحد أخطر العوامل التي تضعف قدرة الدول على ضمان الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، مشيرا الانتقال التدريجي من منطق “مكافحة الفساد” إلى منطق أوسع وأكثر نضجا، هو منطق “النزاهة المؤسساتية”.
وشدد بنعليلو على أن الرهان الحقيقي يكمن في القدرة الجماعية على بناء بيئة مؤسساتية تجعل انتهاك الحقوق أكثر صعوبة وكلفة، وتجعل النزاهة، باعتبارها خيارا أكثر تحفيزا ومردودية، جزءا من البنية العميقة للدولة والمجتمع التي تجعل من الكرامة الإنسانية قيمة ملموسة داخل الحياة اليومية.
وأشار إلى الانتقال إلى تصور قائم على إدماج شامل لحقوق الإنسان في كافة أطياف عمل هيئات مكافحة الفساد، بدءا من الوقاية والإنفاذ، مرورا برسم السياسات والاستراتيجيات وتنزيلها، وصولا إلى الحكامة والتدبير الداخلي.
