القضية الوطنية وتصريحات وهبي والعداون على أسطول الحرية في بلاغ جديد لـ”التوحيد والإصلاح”

أدانت حركة التوحيد والإصلاح شن جبهة البوليساريو الانفصالية هجمات إرهابية استهدفت مدينة السمارة بإلقاء مقذوفات؛ سقطت في مناطق متفرقة خارج النطاق الحضري.

وقالت الحركة في بلاغ لمكتبها التنفيذي عقب اجتماعه العادي اليوم السبت 21 ذو القعدة 1447هـ، الموافق لـ 09 ماي 2026 بالرباط، إن التحول النوعي لتقدم الذي عرفته قضية الوحدة الترابية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 لم يرق لبعض الجهات، مؤكدة ضرورة مضاعفة جهود التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل، وتجنيب المنطقة متاهات الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار.

وجددت الحركة إعلان استعدادها للإسهام في مختلف الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته.

ومن جهة أخرى، جددت الحركة تضامنها مع أسطول الحرية بمختلف مكوناته ومحطاته، وأدانت العدوان الصهيوني الغادر، ودعت مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية و الدولية والإقليمية والوطنية إلى تقديم الدعم والمؤازرة لجهود كسر الحصار الصهيوني الظالم، وإغاثة الفلسطينيين الصامدين في وجه العدوان والتجويع والحرمان.

كما أدان بلاغ المكتب التنفيذي للحركة استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف أبنائه في ظل الصمت الأممي والعجز العربي والإسلامي، ودعا  إلى مواصلة جهود الدعم والنصرة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وعلى صعيد آخر، استنكرت الحركة التصريحات المستفزة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، التي لم تحترم حرمة المنصب ورمزياته، ولا حرمة المنبر الجامعي الذي صدرت عنه، حيث أطلق العنان لعبارات شكلت استهتارا بقيم المغاربة وهويتهم الإسلامية المنصوص عليها في صدارة الثوابت الدستورية الجامعة، التي من شأنها إضعاف موقع بلادنا تجاه الضغوط الأجنبية.

وأكدت الحركة أن نجاح المغرب في احتضان التظاهرات الكبرى لايمر بالضرورة عبر هدم الأسس المرجعية والقيمية الجامعة، لأن ذلك يشكل فرصة لإشعاع المغرب حضاريا وقيميا ودينيا.

ودعت الحركة المسؤولين العموميين إلى التقيد باحترام الثوابت الجامعة والقيم الأصيلة، وتجنب إثارة الفتن وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية، والتركيز على القيام بمقتضيات الأمانة التي يتحملها كل مسؤول عمومي في قطاعه الوزاري.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ

بـــــــــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد، بحمد الله وتوفيقه، لقاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح يوم السبت 21 ذو القعدة 1447هـ، الموافق لـ 09 ماي 2026 بالرباط، في ظل أجواء أخوية وشورية مستظلة بظلال شهر ذي القعدة الحرام. وقد ناقش المكتب التنفيذي عددا من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية، واتخذ بشأنها المواقف التالية:

قضية الوحدة الترابية للمغرب:

توقف المكتب التنفيذي عند مستجدات قضية الصحراء المغربية، مثمنا ما يلقاه المقترح المغربي للحكم الذاتي من تأييد متزايد، باعتباره حلا واقعيا يحفظ السيادة الوطنية، ويتيح إمكانية التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل منذ عقود، ويجنب المنطقة بأكملها متاهات التوتر وعدم الاستقرار وتنامي التهديدات الأمنية، ويفتح أمام شعوبها آفاقا تنموية ونهضوية واعدة.

هذا المقترح الذي حظي بدعم أممي ودولي منذ اتخاذ مجلس الأمن لقراره رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي شكل تحولا نوعيا ينتظر تفعيله على أرض الواقع في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

غير أن هذا التقدم لم يرق لبعض الجهات، مما دفع جبهة البوليساريو الانفصالية إلى شن هجمات إرهابية، حيث شهدت مدينة السمارة إلقاء مقذوفات سقطت في مناطق متفرقة خارج النطاق الحضري، وإذ يدين المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح هذه الأعمال الإرهابية وكل من يقف وراءها، فإنه يؤكد ضرورة مضاعفة جهود التوصل إلى حل نهائي لقضية الوحدة الترابية، وتجنيب المنطقة متاهات الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار، كما يجدد الإعلان عن استعداد الحركة للإسهام في مختلف الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته.

العدوان الصهيوني على أسطول الحرية:

تدارس المكتب التنفيذي العدوان الصهيوني على المشاركين في أسطول الحرية، الذي يسعى إلى كسر الحصار عن غزة وفلسطين، ويشارك فيه أحرار العالم من جنسيات وأديان وأعراق مختلفة، جمعهم الموقف الإنساني النبيل الرافض لحرب الإبادة التي ترتكبها الآلة الصهيونية.

وقد بلغ العدوان الصهيوني حدا غير مسبوق حين حاصرت قوات الاحتلال قوارب الأسطول في المياه الدولية واعتقلت بعض أعضائه، وخاصة البرازيلي تياغو أفيلا والمواطن الإسباني الفلسطيني سيفأ بوكشك، اللذين أصبحا أيقونتين للمناصرة الإنسانية لقضية فلسطين، وقد أُعلن عن إطلاق سراحهما يوم السبت 9 ماي.

وعليه، فإن المكتب التنفيذي للحركة، إذ يجدد تضامنه مع أسطول الحرية بمختلف مكوناته ومحطاته، ويدين العدوان الصهيوني الغادر، فإنه يدعو مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والمدنية، الدولية والإقليمية والوطنية، إلى تقديم الدعم والمؤازرة للأسطول البحري المنطلق من تركيا، والأسطول البري المنطلق من ليبيا، من أجل كسر الحصار الصهيوني الظالم، وإغاثة الفلسطينيين الصامدين في وجه العدوان والتجويع والحرمان.

كما يدين المكتب التنفيذي استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف أبنائه، في ظل الصمت الأممي والعجز العربي والإسلامي، ويدعو إلى مواصلة جهود الدعم والنصرة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

تصريحات وزير العدل المغربي:

توقف المكتب التنفيذي عند التصريحات المستفزة لوزير العدل المغربي، والتي لم تحترم حرمة المنصب ورمزياته، ولا حرمة المنبر الجامعي الذي صدرت عنه، حيث أطلق العنان لعبارات شكلت استهتارا بقيم المغاربة وهويتهم الإسلامية المنصوص عليها في صدارة الثوابت الدستورية الجامعة، والتي من شأنها إضعاف موقع بلادنا تجاه الضغوط الأجنبية.

وتعبر الحركة عن استنكارها لهذه التصريحات، مؤكدة أن نجاح المغرب في احتضان التظاهرات الكبرى لايمر بالضرورة عبر هدم الأسس المرجعية والقيمية الجامعة، لأن ذلك يشكل فرصة لإشعاع المغرب حضاريا وقيميا ودينيا.

كما تدعو الحركة المسؤولين العموميين إلى التقيد باحترام الثوابت الجامعة والقيم الأصيلة، وتجنب إثارة الفتن وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية، والتركيز على القيام بمقتضيات الأمانة التي يتحملها كل مسؤول عمومي في قطاعه الوزاري.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: أوس رمّال