الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون لمنع الأذان في القدس وأراضي 48
حذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطر محاولة “إسرائيلية” جديدة لمنع الأذان في القدس ومناطق الـ1948.
وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان له أمس الإثنين فاتح يونيو 2026: “أثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته”، مشيرا إلى أن المحاولة الحالية لمنع الأذان “أخذت منحى خطيرا، ألا وهو شرعنة منع الأذان”.
وأضاف أنه “من الناحية الدولية والسياسية لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغير من الوضع القائم للبلاد المحتلة، كما أنه من الناحية الدينية، فالأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الأذان لأن ذلك يتعارض مع حرية العبادة”.
وأوضح الشيخ صبري أن “ديننا الإسلامي العظيم لا يتدخل في عبادة وطقوس أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، وإنما يحافظ عليها ويحترمها”، مشددا على أنه “لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الأذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل”.
وصادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست “الإسرائيلي”، أول أمس الأحد على مشروع قانون جديد يستهدف تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل والقدس.
وجاء التقييد تحت ذريعة “منع الضوضاء”، وهو المقترح الذي يدفع به وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل.
وينص مشروع القانون على حظر إقامة أو تشغيل أي نظام لمكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق وخاص، بحيث يخضع منح الترخيص لمعايير مشددة تفحص موقع المسجد وقربه من المستوطنات والمناطق السكنية اليهودية.
كما يمنح التشريع الجديد أفراد شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للاقتحام الفوري للمساجد ومصادرة التجهيزات الصوتية وإيقاف الأذان، مع فرض غرامات مالية باهظة ومغلظة تصل إلى 50 ألف شيقل بحق المسؤولين عن التشغيل والمخالفين للقرارات.
وكالات
