هذه تبريرت الحكومة لتأخر تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة
كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي عن مستجدات ورش إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ومنظومة قياس الإعاقة، والتأخر في إصدار المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقق.
وبرر الرشيدي في جواب كتابي عن سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي التأخر في تفعيل هذا المشروع باستكمال إعداد النصوص التنظيمية، إلى جانب توفير الآليات التقنية والبشرية اللازمة لتنزيله.
وأوضح الرشيدي أن لجنة قيادة المشروع عقدت أول اجتماع لها مباشرة بعد صدور المرسوم رقم 2.22.1075 ونشره في الجريدة الرسمية، بمشاركة مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، من أجل تحديد التدابير العملية الكفيلة بالشروع في تفعيل مقتضياته.
وأضاف أن كتابة الدولة اشتغلت على إعداد مشاريع القرارات التنظيمية المرتبطة بتفعيل المرسوم من بينها مشروع قرار مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يحدد المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة في تقييم الإعاقة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعتمد نظاما جديدا لتقييم الإعاقة يجمع بين التقييم الطبي والتقييم الاجتماعي وفق المعايير الدولية، وذلك بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية التي واكبت هذا الورش.
وأعلن الرشيدي عن إعداد النسخة الأولية للمنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات الحصول على بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وذلك بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، تنفيذا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم.
كما كشف أن كتابة الدولة تستعد لإطلاق حملة تواصلية وتحسيسية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وكافة المتدخلين، بهدف التعريف بمسطرة الاستفادة من البطاقة وآليات التقييم الجديدة.
وشدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي على أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ستسهم في ترشيد العرض العمومي وتعزيز التقائية ونجاعة تدخلات مختلف الفاعلين العموميين فضلا عن دعم توجيه السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا الجواب في ظل ترقب واسع من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات العاملة في المجال، بالنظر إلى ما تمثله البطاقة من آلية يفترض أن تسهم في تسهيل الولوج إلى الحقوق والخدمات، وتوحيد مساطر التقييم والاستفادة على الصعيد الوطني.
