“التوحيد والإصلاح” تستنكر الحكم بالسجن المؤبد في حق الشيخ الغنوشي

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي بالسجن المؤبد في حق الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة التونسية وثلةٍ من قياداتها؛ ووصفتها  بأنها جائرة وظالمة.

واعتبرت الحركة  في بيان لها أن تلك الأحكام خطوةٍ تراجعية جديدة، وخطيرة ضمن مسار التضييق على الحريات والنكوص الديمقراطي والحقوقي، الذي تعرفه تونس الشقيقة منذ الإجراءات الاستثنائية التي عرفتها البلاد سنة 2021.

ورأت الحركة أن تلك الأحكام تشكل توظيفاً للقضاء في تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية، وتكريساً لمنطق الإقصاء والانتقام من المخالفين في الرأي. وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الشيخ راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين.

وفيما يلي  النص الكامل للبيان

بــيــــان

تلقت حركة التوحيد والإصلاح بأسفٍ واستنكارٍ بالغين الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء التونسي بالسجن المؤبد في حق الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة التونسية، وثلةٍ من قياداتها؛ في خطوةٍ تراجعية جديدة وخطيرة ضمن مسار التضييق على الحريات والنكوص الديمقراطي والحقوقي الذي تعرفه تونس الشقيقة منذ الإجراءات الاستثنائية التي عرفتها البلاد سنة 2021.

وإذ تؤكد الحركة أن هذه الأحكام الظالمة في حق الشيخ راشد الغنوشي البالغ من العمر خمسة وثمانين عاما، وكذا الأحكام الصادرة في حق عدد من قيادات حركة النهضة والمعارضين السياسيين التونسيين، لا تعدو أن تكون توظيفاً للقضاء في تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية، وتكريساً لمنطق الإقصاء والانتقام من المخالفين في الرأي، فإن حركة التوحيد والإصلاح تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

• تضامنها الكامل مع الشيخ راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين، ومع عموم الفاعلين السياسيين والحقوقيين التونسيين الذين يتعرضون للتضييق والاستهداف بسبب مواقفهم السياسية وتمسكهم بخيار الحرية والديمقراطية.
• استنكارها الشديد لهذه الأحكام الظالمة، ومطالبتها بمراجعتها، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي.
• مناشدتها مختلف القوى الوطنية في تونس الشقيقة التوافقَ على إطلاق حوار وطني جامع يلمّ شمل التونسيين، ويُعيد للبلاد أجواء الثقة والاستقرار، ويصون الحريات العامة، ويستوعب التعددية الفكرية والسياسية التي شكّلت إحدى أهم مكاسب التجربة التونسية.
• دعوتها مختلف الهيئات الحقوقية العربية والإسلامية والدولية إلى مواصلة رصد هذه الانتهاكات الحقوقية والتصدي لها، ومناصرة ضحايا القمع والاستبداد، انتصاراً لقيم الحرية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ _{[إبراهيم: 42]}.

عن المكتب التنفيذي

الرّباط: 20 ذو الحجّة 1447 ه / 06 يونيو 2026 م

د. أوس رمّال

رئيس حركة التّوحيد والإصلاح