البرلمان الأيرلندي يقر مشروع قانون لحظر منتجات المستوطنات

أقر البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والقدس. وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معينة” تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لـ”إسرائيل” وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وقالت الحكومة الائتلافية إن صياغة التشريع الذي أعدته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال “الإسرائيلي” للضفة الغربية بما فيها “القدس الشرقية” وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الإيرلندي رمزيا أكثر من كونه اقتصاديا، إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضر والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيدا كفاية لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيدا من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات “إسرائيلية” اعتبارا من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات “الإسرائيلية”، لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد “إسرائيل”.

وكالات