بريطانيا ترفض إغلاق بعثتها في القدس وتتمسك بإجراءاتها ضد الاستيطان
أعلنت بريطانيا يوم الخميس 08 أكتوبر 2026 استمرار عمل مقر قنصليتها العامة في القدس تحت اسم “بعثة المملكة المتحدة في القدس” عقب محادثات مع حكومة الاحتلال.
وجددت بريطانيا رفضها الاعتراف بحق “إسرائيل” في إغلاقه، وتمسكها بالإجراءات التي أعلنتها ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك بعد أن أمهلها الاحتلال في الثامن من شتنبر الماضي، ثلاثين يوما لإغلاق المقر وسحب دبلوماسييها من المدينة.
ويأتي الإعلان مع انتهاء المهلة التي حددتها دولة الاحتلال لإغلاق القنصلية، في تصعيد دبلوماسي ردا على إعلان لندن اعتزامها حظر التجارة في سلع المستوطنا، واستهداف الجهات التي تدعم توسعها.
وتعود الشرارة المباشرة للأزمة إلى حزمة إجراءات أعلنها وزيرة خارجية بريطانيا إد ميليباند أمام مجلس العموم في الثامن من سبتمبر تضمنت:
- إعداد حظر على استيراد منتجات المستوطنات
- نظام عقوبات يستهدف أفرادا وشركات يقدمون خدمات لتوسيعها بما يشمل البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات
- حظر الترويج للمستوطنات داخل بريطانيا
- إعلان اعتبار الاحتلال غير قانوني
- رفض طلبات تراخيص الأسلحة والصادرات التي تسهم ماديا في استمراره.
ويمثل هذا التوجه انتقالا من إدانة الاستيطان إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في استمراره. لكن الوزير أوضح حينها أن التشريعات الجديدة ستُنجز خلال ستة إلى تسعة أشهر بما يميز الحظر الشامل المزمع عن العقوبات الفورية التي أعلنها على مستوطنين متطرفين.
وردّت دولة الاحتلال بإجراءات تجاوزت القنصلية، شملت:
- منع اثني عشر سياسيا بريطانيا من دخولها
- مطالبة مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين يعملون في الضفة الغربية ومركز لتنسيق شؤون غزة بالمغادرة
- وقف السماح لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.
وكالات
