“مجموعة العمل” تجدد مطالبتها بإغلاق مكتب الاتصال “الاسرائيلي” وإلغاء المبادرات التطبيعية مع الكيان

طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مجددا بالإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وفك أي ارتباط أو علاقة وإلغاء كل الزيارات المسمومة وغيرها من المبادرات التطبيعية معه، مناشدة الشعب المغربي وكذا الجزائري للمزيد من الحيطة والحذر من الغزو الصهيوني ومن مخططات الصهاينة التي تستهدف بلادنا والمنطقة.

كما طالبت المجموعة في بيان لها نشرته على صفحتها على “الفيسبوك” أمس الإثنين 27 شتنبر 2021، بعدم الانخراط في أية أحلاف صهيواستعمارية لن تكون عواقبها إلا وبالا على مصير البلاد الذي اختار دوما أن يكون في صف الشعوب المحبة للسلام والرافضة للحروب وويلاتها .

وأدان البيان، تواجد الصهاينة في بلادنا والحملات الاستعراضية والاستفزازية التي تقوم بها جحافلهم باستباحتهم للسيادة الوطنية وتوجههم للكركرات في الحدود مع الشقيقة موريتانيا وللسعيدية وأحفير في الحدود مع الشقيقة الجزائر والقيام برقصات وحمل أعلام كيانهم الغاصب.

وأشارت المجموعة إلى أن الأمة العربية والإسلامية، ومنها بلادنا بمنعطف دقيق مفتوح على احتمالات غاية في السوء والخطورة، ما يستدعي أقصى درجات الحذر والاستنفار. ولمركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة إن أي تآمر عليها سرعان ما ينعكس ويلقي بتبعاته على كل أقطارها دون استثناء، وهذا ما تبدى خلال الفصول الأخيرة من هذا التآمر الصهيوني والاستعماري منذ انطلاق ما سمي بصفقة القرن ضمن ما يدعى المسار الإبراهيمي حيث يراهن الكيان الغاصب ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية على من يعتبرانهم حلفاء لهما من الأنظمة العربية لتصفية قضية فلسطين وإجهاض كفاح الشعب الفلسطيني العادل من أجل استقلاله وتحرره من الاحتلال الغاشم.

وفي نفس السياق، عبرت المجموعة عن امتعاضها من استمرار المسؤولين الجزائريين في مواقفهم الداعمة للمشروع الإنفصالي بالصحراء المغربية وكذا من قراراتهم الأخيرة القاضية بقطع العلاقات وغلق الأجواء الجزائرية في وجه الطيران المغربي وتكريس مزيد من التباعد بين الشعب الواحد في كل من الجزائر والمغر ، معتبرة أن الحوار البناء والصادق هو المدخل لحل كل مشاكلنا بين الأشقاء بعيدا عن المشاريع الاستعمارية والصهيونية لتفتيت منطقتنا على أسس إثنية وقبائلية ومناطقية وإعادة تركيبها وفق أجنداتها ومصالحها .

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى