سلمت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” التي تضم عددا من الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية بالمغرب، مراسلة إلى الأمم المتحدة عبر مقر فرعها بالرباط، أمس الأربعاء 29 شتنبر 2021، مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون لإسرائيل، ووقف ممارسات سلطات الاحتلال في القدس.

وأوضحت المراسلة أن الشعب المغربي يسجل بكل مشاعر الغضب والمرارة تصاعد الممارسات القمعية البالغة الخطورة والوحشية التي ترتكبها المؤسسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة بحق آلاف الأسيرات والأسرى بالسجون، مضيفة أن الأسرى يعانون من اعتقال إداري لسنوات ومن تعذيب ممنهج وتنكيل يومي وانعدام التطبيب والإهمال الذي بلغ مستوى الإجرام بتعريض الأسرى لوباء كورونا والحرمان من وسائل الوقاية واللقاحات وتضييق إرهابي على زيارات العوائل والأسر.

وأضافت المراسلة أن الاحتلال يمارس حرمانا مقصودا ومنظما من أبسط حقوق السجناء والأسرى التي يكفلها القانون الدولي الإنساني وكل شرائع السماء والأرض، فضلا عن سياسات العقاب الجماعي الموغلة في النازية والعنصرية عبر اقتحامات عنابر المعتقلين وإلقاء قنابل الغاز داخلها وتنزيل عقوبات السجن الانفرادي لشهور وسنوات بحق عدد من الأسرى.

وبخصوص الاعتقال الإداري، اعتبرته المراسلة خصوصية “إسرائيلية” في كل العالم، حيتم يتم الاعتقال لسنوات دون محاكمة بما فيهم برلمانيون بالمجلس التشريعي، بجانب اعتقال الأطفال القاصرين والتنكيل بهم واحتجاز النساء الحوامل وترهيب الأسيرات بالتهديد بالاغتصاب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة.

وحملت “مجموعة العمل” الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وأجهزتها كامل المسؤولية في غض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني وتعطيل أدوات وآليات المساءلة والمعاقبة القانونية بحق عصابة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشجعها على الاستمرار بل والتصعيد في ممارساتها التي تكتسي صبغة جرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت المراسلة أن ما جرى ويجري بمدينة القدس هو تغيير للمعالم وتغيير الوضع القائم ضدا على القرارات الدولية ذات العلاقة، فضلا عن الجرائم العنصرية والتطهيرية النازية بحق السكان الأصليين أصحاب الأرض من المقدسيين، منبهة إلى ما يجري بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة بحق المسجد الأقصى من تدمير للعمران وتهويد ممنهج ومن اضطهاد للمصلين والمدنيين المرابطين في باحات المسجد.

وشددت على أن ما يقع يسائل بشكل مباشر دور وواجب منظمة الأمم المتحدة طبقا لمواثيقها ومرجعياتها ومرجعيات القانون الدولي حول ضرورة واستعجالية وقف العدوان الصهيوني المتواصل بحق الأرض والعمران والإنسان بالقدس والمسجد الأقصى، مطالبة بتنزيل أشد العقوبات اللازمة ضد عصابات الكيان الصهيوني وقادته طبقا لقواعد المساواة والعدالة في ملاحقة ومعاقبة المجرمين ضد الإنسانية في العالم، ووقف سياسة ازدواجية المعايير ومحاباة كيان إسرائيل ضدا على كل القيم الإنسانية في العالم.

الإصلاح