أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور عبد العالي حامي الدين، أن الدينامية الاحتجاجية لحركة 20 فبراير، بعد مرور  10 سنوات، نجحت في تحريك المياه الراكدة وكانت وراء المبادرة الملكية لإصلاح الدستور، ونجحت في وقف المسار التحكمي لأحد الأحزاب السياسية الذي كان يسعى للهيمنة على الحياة الحزبية والسياسية، ونجحت في توجيه انتباه الدولة إلى الخصاص الاجتماعي والاقتصادي، والانتباه إلى الفئات المحرومة، لكن عملية الإصلاح المؤسساتي والسياسي هي عملية مستمرة، وهذه العملية ليست من مسؤولية الحركات الاحتجاجية، ولكنها مسؤولية النخب السياسية والفاعلين المؤسساتيين، ويمكن القول أن حكومة عبد الإله بنكيران حاولت نقل مطالب الشارع إلى داخل المؤسسات وحاولت التأقلم معها، وهو ما تفاعل معه الشعب المغربي بشكل إيجابي وأكد ثقته في اختياراتها بعد انتخابات  4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية، و7 أكتوبر 2016 التشريعية، لكن بعد 2017 وقعت قطيعة مع شعارات 20 فبراير، وبرزت بعض النزوعات التراجعية، بحيث لاحظنا عرقلة مجموعة من القوانين التي تخدم شعار محاربة الفساد مثل تجريم الإثراء غير المشروع، والتأخر الحاصل في قوانين حيوية بالنسبة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان مثل المسطرة الجنائية والدفع بعدم الدستورية وغيره.. ناهيك عن بعض الانزلاقات والتجاوزات المعروفة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف حامي الدين في تصريح لموقع الإصلاح بمناسبة عشرية حراك 20 فبراير، أنه بإمعان النظر في اللحظة السياسية الراهنة، فإنه يعتقد أن هناك نوع من التردد في ترسيخ المسار الديموقراطي، فبقدر ما هناك اعتماد لدستور جديد هو أكثر ديموقراطية بالمقارنة مع دستور 1996 ، بقدر ما هناك استمرارية للعديد من المسلكيات الحزبية والسياسية التي ترمز إلى ثقافة سياسية محكومة بسياق ما قبل دستور 2011، مشيرا إلى أن النخبة الحزبية والسياسية فوتت على المغرب إمكانية اللحاق بنادي الدول الديموقراطية بالسرعة المطلوبة، ولازال ينتظرنا عمل طويل من أجل ترسيخ تقاليد وعلاقات جديدة في العلاقة بين السلط من أجل إرساء دعائم ديموقراطية حقيقية في البلاد، معتبرا أن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها كاملا وهي تعاني في نظري من أزمة قيادة، وأزمة رؤية، وأزمة جرأة.

وأشار نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، إلى أنه بالرجوع إلى سياق 20 فبراير، سنلاحظ بأن تبلور هذه الدينامية الاحتجاجية في السياق السياسي الذي عاشه المغرب قبل 10 سنوات كان يحمل العديد من الدلالات، من أبرزها أن الشباب المغربي متابع للشأن السياسي بشكل جيد على خلاف الاعتقاد السائد، وأنه متعطش لديموقراطية حقيقية يتم فيها احترام حقوق وحريات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتطهير الحياة العامة من الفساد والمفسدين، وأنه واعي بضرورة إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها، كما كشفت هذه الدينامية عن خصوصية التجربة المغربية، وعن اختلاف الجواب المغربي عن الجواب الذي قدم في دول أخرى، فرغم الشعارات القوية التي رفعت في الشارع ، فقد اختار محمد السادس تقديم جواب سياسي مختلف، يدل على التفاعل الإيجابي مع رسالة الشارع الغاضب، وتقدم بخطاب 9 مارس الذي كان خطابا تاريخيا استجاب من خلاله الملك بشكل تلقائي لمطلب إصلاح الدستور، وهو ما كان يعبر عن إرادة عليا من أجل الإصلاح العميق لهياكل الدولة، وبشكل خاص مع الإعلان عن اعتماد نظام الجهوية المتقدمة.

واعتبر أن العديد من المعطيات تغيرت، والبلاد تحتاج إلى انفراج سياسي وحقوقي حقيقي بالموازاة مع إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة، لمعالجة مخلفات جائحة كورونا وفتح آفاق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

الإصلاح