عقد مندى الزهراء للمرأة المغربية الدورة الرابعة لمجلسه الإداري برسم الولاية الخامسة للمنتدى، وذلك يوم الأحد 20 دجنبر 2020، تحت شعار ” الجمعيات النسائية شريك أساسي في دعم التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة “.

وفي بيان ختامي لأشغال الدورة توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، صادق المجلس الإداري للمنتدى بالإجماع على جميع الأوراق المعروضة، كما  ثمن أعضاء المجلس الإداري ما أنجزه المنتدى خلال هذه السنة والتي اعتبرت سنة استثنائية بكل المقاييس بالنظر الى ظروف الجائحة وتداعياتها  على الأسر بشكل عام وعلى النساء في وضعية هشاشة بشكل خاص .

وهكذا، ثمن البيان البرامج والجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في مواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع التنبيه إلى استمرار وضع اجتماعي مقلق ومزري للنساء والأسر وتفاقم حالات الهشاشة والفقر، مما يستدعي المزيد من العمل وتظافر الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز والتعبئة الوطنية لتجاوز هذه الأزمة ضمانا للحق في العيش الكريم.

كما نوه بمستوى الانخراط الجماعي والتقائية مبادرات مختلف الفاعلين من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء وتوفير الحماية لهن، مع الدعوة إلى مضاعفة  الجهود للحد من الظاهرة والتمكين لقيم التعايش والمودة والرحمة، ونبذ العنف وترسيخ ثقافة احترام النساء، وتشجيع التبليغ عن العنف وتأمين حماية المبلغين والشهود، وتطوير منظومة التكفل بالنساء الناجيات من العنف، مع التصدي بحزم لمختلف الأشكال المتنامية للعنف ولاسيما العنف الالكتروني الذي أصبح يمس شرائح واسعة من النساء والأسر ولم يستثن حتى المسنات منهن.

وأكد المجلس على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المجتمع باعتبارها صمام أمان لمختلف الظواهر المشينة ، وعلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية مما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة والحماية للأمومة، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويُمكِن لحضور فاعل ووازن للمرأة المغربية في الفضاء العام .

ودعا إلى العمل على إخراج كل من هيأة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز و المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والإسراع في المصادقة على المشاريع القوانين الراهنة وعلى مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغير وتتميم مجموعة القانون الجنائي لما يتضمنه من مقتضيات مهمة تخدم المرأة والأسرة والمجتمع ككل.

س.ز / الإصلاح