المجلس الاقتصادي يدعو لمراجعة مدونة الأسرة عبر نقاش تعددي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة مدونة الأسرة من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عموم مفتوح وتعددي مسؤول.

وشدد رئيس المجلس رضا الشامي في مداخلة بندوة دولية لوزارة العدل على إطلاق دينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبنوة وحضانة الأطفال والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة.

وطالب المتحدث أن ينصب النقاش أيضا على تشريعات أخرى مثل القانون الجنائي، موضحا أن نتائج الاستشارة التي قام بها المجلس خلصت إلى أن 62 في المائة من المستجوبين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء إمكانية تزويج الطفلات بدون أي استثناء.

وكانت وزارة العدل قد نظمت ندوة وطنية حول “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط، شاركت فيها مؤسسات وطنية وهيئات مدنية.

وفي كلمته بالندوة، طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن تكون مراجعة مدونة الأسرة في “إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاما مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة”.

وشدد رئيس النيابة العامة الحسن الداكي على أن معيار نجاح قانون الأسرة يتوقف بالضرورة على مقاربته لكافة الإشكالات التي تمس مصالح الأسرة ومراعاته لمبادئ المساواة والعدل والانصاف.