شورى “التوحيد والإصلاح”: منخرطون في الجهود الوطنية للدفاع عن مغربية الصحراء ونرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح في بيانه عقب دورته العادية الثالثة، للمرحلة الحالية  الإجماع المغربي على مغربية الصحراء غير القابلة للتفاوض أو التقسيم، وانخراط الحركة في مختلف الجهود الوطنية للترافع والدفاع عن القضية ، ومناهضة كل المحاولات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية.

وقد توقف أعضاء المجلس المنعقد يومي السبت والأحد 19-20 أكتوبر 2024 عند مستجدات قضية الوحدة الترابية في ظل تقدم المغرب ديبلوماسيا وميدانيا في تحصين وحدته الترابية، رغم المناورات والمؤامرات التي تسعى إلى استدامة النزاع المفتعل والتشويش على الموقف المغربي المتماسك، والواقعي والذي يحظى بالتأييد الدولي المتزايد

وبخصوص القضية الفلسطينية بعد عام على معركة طوفان الأقصى و مناهضة التطبيع، نوه مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح بتفاعل الشعب المغربي القوي مع المعركة وانخراطه الكبير في الفعاليات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني، التي لم تتوقف منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد بيان المجلس، ثبات حركة التوحيد والإصلاح على موقفها المناصر دوما لكفاح الشعب الفلسطيني، ومواصلتها للدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان وتحرير القدس والمسجد الأقصى مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم.

وشدد البيان نفسه على موقف الحركة الرافض للتطبيع، والمناهض لكل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطالب بالانسجام مع مطالب الشعب المغربي، وقطع جميع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الصهاينة.

ومن جهة أخرى، استنكر بيان مجلس الشورى استمرار الحكومة في نهج فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وفي تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الإستراتيجية وللقانون الإطار.

وقد نبه البيان إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية في صفوف فئات اجتماعية واسعة بفعل غلاء الأسعار، وتصاعد مؤشرات مقلقة تتعلق بالفساد في الشأن العام، ودعا المسؤولين ببلادنا إلى التدخل العاجل لوقف النزيف، والقيام بالتدخلات الناجعة والفعالة لعلاج الاختلالات الاجتماعية المسجلة.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

بيــــــــــــــــــــــــــان

الدورة العادية الثالثة لمجلس الشورى

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح دورته العادية الثالثة يومي السبت والأحد –15-16 ربيع الثاني 1446هـ، الموافق لـ 19-20 أكتوبر 2024م، في جو أخوي وشوري وديمقراطي، وقد استهل أشغاله بكلمة تربوية توجيهية، وكلمة افتتاحية للأخ منسق المجلس وعرض للوضعية العامة للحركة قدمه رئيس الحركة الدكتور أوس رمال، وتقرير عن الأداء السنوي قدمه الأخ الكاتب العام، كما صادق المجلس على مشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية السنوية، وصادق على عضوية الدكتورة إيمان نعانيعة في منسقية مجلس الشورى، والمجلس وهو يستعرض مجمل التطورات والمستجدات في سياق انعقاد هذه الدورة فإنه يعلن ما يلي:

أولا: قضية الوحدة الترابية: تأكيد الإجماع المغربي على مغربية الصحراء غير القابلة للتفاوض أو التقسيم وانخراط الحركة في مختلف الجهود الرامية لتعزيزها والدفاع عنها.

توقف أعضاء المجلس عند مستجدات قضية الوحدة الترابية في ظل تقدم المغرب ديبلوماسيا وميدانيا في تحصين وحدته الترابية رغم المناورات والمؤامرات التي تسعى إلى استدامة النزاع المفتعل والتشويش على الموقف المغربي المتماسك والواقعي والذي يحظى بالتأييد الدولي المتزايد. وعلاقة بالخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، وما ورد فيه من رسائل قوية يؤكد المجلس:

– انخراط حركة التوحيد والإصلاح في مختلف الجهود الوطنية للترافع والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، ومناهضة كل المحاولات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية. معتزا بعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين المغربي والجزائري وباقي الشعوب المغاربية،

-تجديد دعوته، إلى تغليب لغة الحوار والتعاون وحسن الجوار، وتفويت الفرصة على مخططات استهداف المنطقة الرامية إلى التجزئة وزعزعة الاستقرار وجعلها مسرحا للصراع والفتنة بما يخدم المشروع الاستعماري الصهيوني.

ثانيا: القضية الفلسطينية بعد عام على معركة طوفان  الأقصى و مناهضة التطبيع:

-استحضر المجلس مرور سنة على معركة طوفان الأقصى بما شكلته من منعطف كبير في مسار المقاومة الفلسطينية وفي تاريخ جهاد الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال ومواجهة الاحتلال الصهيوني، وظهر جليا أن جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني في غزة وكل الأراضي المحتلة وفي القدس، لم تكن مجرد ردّة فعل على عملية طوفان الأقصى، بل إن الكيان الصهيوني كان يهدف إلى تنزيل استراتيجية تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها وتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس ومشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، حيث يتم ذلك  بدعم  كبير وضغط غربي قوي تقوده الإدارة الأمريكية، أمام  ضعف وتخاذل وانسحاب الأنظمة العربية والإسلامية. كما توقف المجلس عند توسع الحرب الصهيونية إلى لبنان وكل ساحات الإسناد لمعركة طوفان الأقصى، وتداعياتها.وبهذه المناسبة فإن مجلس الشورى،إذ يترحم على قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية وكل الشهداء الذين ارتقوا،فإنه يتقدم بالعزاء إلى الشعب الفلسطيني وإلى حركة المقاومة الإسلامية حماس في استشهاد القائد الكبير المجاهد أبو إبراهيم يحييى السنوار الذي ارتقى وهو يقاتل الاحتلال الصهيوني في ساحة المعركة مسجلا نموذجا فريدا للزعيم والقائد الميداني الذي يحيي في الأمة قيم الجهاد والاستشهاد والفداء.

-ينوه المجلس بتفاعل الشعب المغربي القوي مع معركة طوفان الأقصى وانخراطه الكبير في الفعاليات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني في هذه المعركة معركة، والتي لم تتوقف منذ 7 أكتوبر 2023، ويؤكد من جهة أخرى ثبات حركة التوحيد والإصلاح على موقفها المناصر دوما لكفاح الشعب الفلسطيني ومواصلتها للدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان وتحرير القدس والمسجد الأقصى مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. 

-يسجل المجلس تصاعد العدوان على المسجد الأقصى واستباحة قدسيته بفعل الاقتحامات اليومية للمستوطنين التي يقودها الحاخامات والسياسيون الصهاينة. وأمام التهديدات الحقيقية المعلنة، ومن منطلق رئاسة المغرب للجنة القدس يدعو المجلس إلى اتخاذ المواقف المطلوبة والإجراءات القوية للدفاع عن أولى القبلتين وتعزيز صمود المقدسيين ومواجهة مخططات التقسيم والتهويد التي يسعى الاحتلال الصهيوني فرضها على الأقصى المبارك.

-يدعو الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ المدنيين وتوفير الحماية لهم والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الاستعجال في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وحشية و تجويع وحصار مطبق وعمليات تطهير عرقي وجرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين في جباليا منذ 15 يوما.

-يؤكد موقف الحركة الرافض للتطبيع  والمناهض لكل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، وانسجاما مع مطالب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع، يدعو المجلس إلى قطع جميع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الصهاينة ويطالب بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وكذا إلى لبنان الشقيق أمام ما يتعرض له من قصف وإرهاب صهيوني متواصل.

-يؤكد المجلس،في ظل الوضعية العامة لأمتنا، وخاصة في السودان وما تعيشه عدد من الأقطار العربية واستهداف عدد من الأقليات الإسلامية،دعوته للقوى الحية لأمتنا إلى تغليب لغة الحوار والتوافق من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لشعوبها واحترام إرادتها وتعزيز فرص النهوض والتقدم.

ثالثا: على المستوى الوطني: ملف الأسرة والتعليم والوضع الاجتماعي

-تدارس المجلس عددا من الملفات التي حظيت باهتمام الحركة خاصة ما يتعلق بملف الأسرة والتعليم وعدد من القضايا الاجتماعية، وبهذه المناسبة:

-ينوه المجلس بالأداء المتميز لقيادة الحركة في المواكبة والحضور والترافع وكل الجهود المبذولة مركزيا وجهويا وإقليميا في النقاش العمومي حول تعديل مدونة للأسرة، ويؤكد المجلس مرة أخرى على معالجة الإشكالات الحقيقية لقضايا الأسرة في ظل المرجعية الإسلامية لبلادنا مع الانفتاح والتجديد بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية وهويتنا المغربية.

 توقف المجلس عند مظاهر الارتباك في تدبير الشأن التعليمي، والفشل في معالجة المشاكل الحقيقية التي تؤثر سلبا على السير الدراسي في المؤسسات التعليمية العمومية.

-يستنكر المجلس استمرار الحكومة في نهج فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وفي تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الإستراتيجية وللقانون الإطار، كما ينبه المجلس إلى التحلي بالجرأة والحس الوطني لمعالجة ملف طلبة كلية الطب بما يحقق الاطمئنان ووقف الاحتجاج والاحتقان، وضمان جودة التكوين وحقوق الطلبة.

-يسجل المجلس بإيجابية بعض مظاهر الانفراج الحقوقي ببلادنا بمبادرة العفو وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الصحفيين وأيضا الناشطين المناهضين للتطبيع، ويدعو المجلس إلى استكمال هذا المسار بإطلاق المعتقلين على ذمة حراك الريف وكل معتقلي الرأي، ووقف بعض الممارسات المقلقة في استعمال القوة والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية ووقف المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من طلبة كلية الطب.

-ينبه المجلس إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية في صفوف فئات اجتماعية واسعة بفعل غلاء الأسعار وتصاعد مؤشرات مقلقة تتعلق بالفساد في الشأن العام الذي تؤكده المعطيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية، آخرها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويدعو المسؤولين ببلادنا إلى التدخل العاجل لوقف النزيف والقيام بالتدخلات الناجعة والفعالة لعلاج الاختلالات الاجتماعية المسجلة، ويهيب بمختلف الفاعلين إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مستقبل بلادنا في ظل التحديات الخارجية والداخلية المتعاظمة.

وفي الأخير، فإن المجلس وهو يستعرض ما تحقق من إنجازات كبيرة وأداء مشرف لحركتنا على صعيد كل المستويات والمجالات ويسجل بافتخار كبير الإسهام القوي والانخراط في إنجاح الفعاليات الشعبية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، فإنه يدعو إلى المرابطة في تنزيل الأهداف الإستراتيجية للحركة وتقوية أدوارها الإصلاحية خدمة لبلادنا وإسهاما في النهوض بها انسجاما مع رؤية الحركة ورسالتها، ويدعو مختلف هيآت الحركة وأعضائها إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع في ظل التحديات المتجددة والطلب المتزايد للتأطير التربوي والفكري والدعوي خاصة في صفوف الشباب، تعزيزا لجهود ترشيد التدين ودعما لفاعلية المجتمع في الإصلاح.

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.

وحرر بالرباط في 16 ربيع الثاني 1446ه الموافق لـ 20 أكتوبر 2024م.

إمضاء: رشيد فلولي

منسق مجلس الشورى