وزارة التربية الوطنية تعتمد هيكلة تنظيمية جديدة للقطاع
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من أجل ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية.
وجاء اعتماد هذه الهيكلة التنظيمية بعد مصادقة مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وتشكل هذه الهيكلة أساسا لبلوغ خارطة الطريق 2022-2026، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.
وأفاد بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية.
وترتكز الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع أولا على اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع: حيث تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة، وهي المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)؛ والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية؛ والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد. إضافة إلى قطب الموارد البشرية– محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة.
كما ترتكز هذه الهيكلة أيضا على جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول عبر إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا؛ واعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق، وفرق مركزية في خدمة المجال الترابي اعتبارا لمبدأ التفريع: والتزام الأطراف المعنية: تأخذ الهيكلة بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن.
وهم مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
