عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.. الفرصة والإمكانية

يرى خبراء أن الفرصة مواتية لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويعزون ذلك لعدة أسباب منها التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 6 أشهر.

واعتبر خبراء في حديثهم لوكالة الأناضول، أن إحالة طلب الحصول على العضوية إلى مجلس الأمن هو بمثابة فحص لجدّية ونوايا الولايات المتحدة بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكانت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة قدمت رسميا الثلاثاء الماضي طلبها الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن.

ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس التي تملك سلطة “النقض” (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وفي 29 نوفمبر 2012 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” بعد تصويت تاريخي. ومن شأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة أن يمنحها اعترافا دوليا بالدولة التي تعترف بها حاليا 139 دولة من أصل 193 عضو بالأمم المتحدة.

ويأتي تجديد الطلب الفلسطيني في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023؛ خلفت حتى اليوم عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

الظروف مواتية

قال أستاذ القانون والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين رائد أبو بدوية، إن “الطلب متسق مع المبادرة الأمريكية التي برزت بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والتي حاولت في حينه أن تتعامل معه ضمن تسوية سياسية إقليمية”.

ومنذ 7 أكتوبر كرر مسؤولو الإدارة الأمريكية التأكيد على مبدأ “حل الدولتين” كأساس لأي تسوية مستقبلية لما بعد حرب غزة، وأن تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية محددة بالإضافة للتطبيع مع دول عربية.

وأضاف أبو بدوية: “تحاول الولايات المتحدة أن تستغل العدوان في موضوع دمج إسرائيل في المنطقة عبر التطبيع مع السعودية مقابل ثمن سياسي يتمثل بالدخول إلى مسار (التفاوض على) الدولة الفلسطينية وليس (الاعتراف الصريح) بالدولة الفلسطينية”.

وفي هذا الجانب يرى المتحدث أن أمام واشنطن خيارين، أولهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي “وهذا مستبعد”، والثاني احتمال تمرير الاعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابع: “الظروف مناسبة؛ وهنا يمكن أن يكون بمثابة فحص مدى جدية الأمريكان في الطرح، هل فعلا تريد الولايات المتحدة مسارا جديا أم مناورة سياسية لإتمام التطبيع مقابل ثمن سياسي بخس!؟”، معتبرا أنه “من الجيد أن يتقدم الفلسطينيون بهذا الطلب في هذا التوقيت”.

ولفت الأكاديمي الفلسطيني  إلى أن “حصول فلسطين على العضوية بمثابة اعتراف جماعي من قبل أهم مؤسسة دولية وله رسائل سياسية مفادها أن العالم يرى حل الدولتين أولوية لحل الصراع”، مشيرا  إلى أن الاعتراف سيقوي دولة فلسطين في مواجهة سياسة الضم والاستيطان ولحماية الشعب ومواجهة أي ترتيبات لما بعد الحرب على غزة.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال في يناير الماضي، إن رؤية واشنطن لليوم التالي للحرب في قطاع غزة تشمل التطبيع الإقليمي والأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين.

ممكن مع التعاطف الدولي

من جانبه، يؤيد الخبير السياسي إياد أبو زنيط، فكرة إحالة الطلب، ويقول إن الفكرة ممكنة في ظل تعاطف دولي كبير مع القضية الفلسطينية في هذا الشأن بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، معتبرا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح سياسيا.

وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن قبول فلسطين وحصولها على العضوية قد تكون إحدى وسائل الضغط السياسي من المجتمع الدولي على إسرائيل التي تواصل الحرب على غزة، متفقا مع ما ذهب إليه أبو بدوية بأن “إحالة الطلب الفلسطيني يمثل اختبارا حقيقيا لنوايا الإدارة الأمريكية التي أشك فيها”.

حظوظ عالية

بدوره، يرى مدير مركز يبوس للدراسات الاستراتيجية، سليمان بشارات، أن الحظوظ “عالية جدا” لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. ويضيف: “يبدو أن الولايات المتحدة قد تدعم القرار”، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أبرزها “أن الحرب على غزة أحدثت حالة من الوعي الدولي أن مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يُحل إلا من خلال الدبلوماسية الدولية”.

وزاد “يبدو أن العالم ككل يسعى بشكل أو بآخر إلى فتح المجال لمسار تحقيق الاعتراف بما لا يؤذي ولا يقوّض الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين”، معتبرا  أن “الحرب على غزة أحدثت ضجة وضغطا جماهيريا وشعبيا في العالم، وانعكس على طبيعة المواقف والضغط الشعبي على السياسيين الغربيين ودولهم وحكوماتهم، وحتى يتم امتصاص الحالة ربما يكون السلوك السياسي للدول الذهاب بمنح فلسطين العضوية”.

وأوضح الأكاديمي أن “الولايات المتحدة باتت اليوم تخشى فقدان تأثيرها السياسي في الشرق الأوسط، وتريد من خلال التمرير (المفترض) للقرار استعادة قدرتها بأن تعطي الفلسطينيين أملا”، 

يشار إلى أأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أعلن في فبراير لماضي التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وقال المجلس: “ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة”.

كما علّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإعلان بالقول إن هذه الخطوة تأتي بعد “ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.

وكالة الأناضول