بوانو يثير بالبرلمان اختطاف أبناء مغاربة ومنحهم لشواذ ومسيحيين بالسويد

تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو بسؤال كتابي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على إثر تنامي معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو “شاذة” باسم القانون.

وكانت السويد أقرت قانونا يحمل اسم “رعاية الشباب” يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرا عن والديهم. وبموجب ذلك يحق لتلك الوكالات إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدارس دون علم والديهم، دون الحاجة للحصول على إذن المحكمة الإدارية السويدية.

وقال بووانو ” تعاني العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية أو (مثلية)”.

وأضاف “وقد تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”، مشيرا إلى أنه حسب مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات.

وسائل بووانو وزير الخارجية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي ستتخذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، وعن الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.

من هنا بدأت القضية

قبل أسابيع قررت الناشطة المسلمة زينب لطيف الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة، وذلك عقب فضحها لعمليات اختطاف أطفال المسلمين عبر أخذهم من عائلتهم من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية ومنحهم لأسر مسلمة وشاذة.

وقالت زينت في مقابلة خاصة مع وكالة “الأناضول”، إنها كانت “تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة”، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرا.

ورصدت جريدة “الأيام” أخذ مؤسسة الخدمات الاجتماعية بالسويد 27 ألفا و300 طفل خلال العام 2020، مضيفة أنه تم وضع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، مشيرة إلى أن الذكور يشكلون 58 في المائة منهم والإناث 42 في المائة.

وفي عام 2022، أصدرت إحدى محاكم السويد قرارا يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين شاذين، وبموجب هذا القرار حصل الزوجان “المثليان” على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل دائرة الخدمة الاجتماعية، المعرفة بـ”السوسيال” السويدي، أحدهما مسلمة تدعى “مريم”.

وحسب تصريح لموظف سابق بدائرة الخدمة الاجتماعية لموقع “عربي بوست”، فإن ما تقوم به الدائرة لا يمكن اعتباره حماية وإنما خطف وتدمير لعائلات، ويتم ذلك بعلم المديرين حيث لا يتم التحقيق في الملفات المودعة لديها، وكل ذلك لأجل عائد مادي إضافي.