وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تصدر العدد الأول من “نشرة المساواة”

نشرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة “أوّل نشرة إحصائية شاملة حول وضعيّة المساواة بين الجنسين في المغرب”، ستمكن الباحثين والمؤسسات المهتمة بقضايا المساواة بالمغرب من الاطلاع على مختلف الأرقام والمؤشّرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المغرب.

واعتمد العدد الأول من “نشرة المساواة” الذي أعلنت عنه الوزارة أمس الجمعة 24 يوليوز 2020، على أربع مؤشرات ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والإدارية، وكذا المؤشرات المتعلقة بالبيئة التمكينية، حيث ذكرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن هدف إصدار النشرة هو توفير مرجع إحصائي علمي موحد وشامل ومحين حول المساواة في المغرب لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وكدا رصد واقع وأثر مختلف المبادرات المؤسساتية، والجهود المبذولة في مختلف المبادرات المؤسساتية التي تترجم جهود تجسيد المساواة الفعلية التي أقرها الدستور، ووضعية المؤشرات المستهدفة بهذه المبادرات والبرامج، بالإضافة إلى مواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وقياس أثرها الفعلي على مسيرة المساواة الفعلية بين النساء والرجال بالوقوف على نقط القوة ونقط الضعف.

وحسب الملخص التنفيذي لجهود النهوض بالمساواة بين الجنسين، ظلت قضية تحقيق المساواة الفعلية بين النساء، والرجال، من الانشغالات الأساسية للحكومة التي تواجه بالعمل والتتبع؛ والتقييم المستمر، وذلك وفق منهجية، ترابط وتكامل بين العلاقات، والأبعاد الحقوقية والسياسية والاجتماعية. الملخص التنفيذي أبرز أيضا أن الأمر لا يتعلق فقط بتخصيص نسب من المقاعد، أو تطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء ثقافة المشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة؛ مع الحفاظ على كرامة كل الأفراد. وحسب ما جاء في نشرة “المساواة.. واقع المساواة بين النساء والرجال في أرقام”، رصدت هذه الأخيرة، مؤشرات ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، تكريس الحقوق الاجتماعية، وعدم التمييز، والولوج لخدمات الصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والشغل، والحماية الاجتماعية. وتلك ذات الصلة بحقوق المرأة في علاقتها بالأسرة، وتدبير الوقت المنزلي، والرعاية غير المدفوعة الأجر.

الاصلاح