تقرير يرصد إعادة تشكيل مكونات الأسرة المغربية

قدم التقرير السنوي للمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات تحت عنوان “المغرب في سنة 2025″، صورة نقدية شاملة للسياسات العمومية بالمغرب.
وسجل التقرير وجود فجوة حادة بين التوسع الإحصائي والخطاب الرسمي وبين الأثر الفعلي على واقع الأسرة والتربية ومنظومة القيم. وكشف التقرير عن تسارع التحولات الديموغرافية والاجتماعية. وأوضح أنها ستعيد تشكيل النسيج الأسري الوطني وسط تزايد الضغوط المعيشية.
وأشار التقرير إلى رصد اختلالات بنيوية عميقة تصيب قطاع التربية والتعليم وتفقد المدرسة العمومية دورها التربوي والحضاري في بناء التماسك القيمي والتوازن النفسي والاجتماعي لدى الناشئة.
وأبرز التقرير إعادة تشكيل تدريجي لمكونات الأسرة المغربية نحو نمط الأسرة النووية التي باتت تشكل 73% من مجموع الأسر مقابل انحسار العائلة الممتدة. واستند إلى نتائج البحث الوطني حول العائلة والبيانات الرسمية لـ2025،
وسجل التقرير ارتفاع نسبة الأزواج دون أطفال إلى 9.4%، والتراجع الحاد في التعايش متعدد الأجيال إلى 16.8%. كما سجل ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء إلى 19.2%، والنساء اللواتي يعشن بمفردهن إلى 28.9%.
كما سجل ارتفاع العزوبة النهائية إلى 9.4%، متزامنة مع تجاوز حالات الطلاق حاجز 100 ألف حالة سنويا. وأشار غلى تصريح أكثر من 82% من أرباب الأسر أحادية الوالد بمواجهة صعوبات مالية جسيمة.
ورغم استمرار الأسرة كملاذ حمائي ورعائي أول لكبار السن بنسبة 59.3%،. وحذر التقرير من أن التغيرات الأسرية الراهنة تدار تحت وطأة الإكراهات الاقتصادية وبطالة النساء، في ظل عجز شبكات الحماية الاجتماعية عن التكفل الفعلي.
وانتقد التقرير تضخيم المؤشرات الرقمية والتمدد الإداري الكمي الذي يخفي تفاقم التعثرات الدراسية والهدر المدرسي. ونبه إلى بلوغ الهدر المدرسي نحو 280 ألف حالة انقطاع سنويا. ورأى أن غالبيتها تتركز بالسلك الإعدادي والوسط القروي.
وسجل التقرير احترازات نقدية واسعة تجاه مشروع “مدارس الريادة”، مفندا ادعاءات الإصلاح الشامل. وأكد اقتصار المقاربات المستوردة على الدعم العلاجي وتفقير المناهج من الكفايات العليا والتفكير النقدي وتنميط الأداء البيداغوجي للمدرسين.
كما أبرزت مخرجات الدراسة التحليلية للمضامين في إعداديات الريادة حدوث انزياحات تمثلت في التراجع الحاد لحضور القيم الإسلامية والوطنية. ولاحظ تعزيز مفاهيم وأطر أجنبية تفضي إلى “التدجين القيمي” وطمس معالم الهوية الثقافية والدينية للمتعلم المغربي.
واختتم التقرير قراءته التقييمية لمغرب 2025 بالتأكيد على أن النجاعة الحقيقية للسياسات العمومية لا تقاس بكثرة المخططات أو كثافة الإنتاج التشريعي والمالي، بل بمدى القدرة على تحقيق أثر ملموس في الحياة اليومية وصيانة المرجعية القيمية والأخلاقية للمجتمع.
كما دعت وثيقة المركز إلى إرساء تعاقد مجتمعي جديد بين الأمة ومدرستها. وشددت على تحرير القرار التربوي من التبعية والمقاربات التقنوية المجردة، بما يضمن بناء نموذج تنموي حقيقي يجعل من التربية مشروعا حضاريا عادلا.




