أخبار عامةالرئيسية-المدرسة المغربية

بعد تقرير المجلس الأعلى.. موجة انتقادات لحصيلة “مدارس الريادة” ودعوات لمراجعتها

أثار التقرير التقييمي الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2026 تحت عنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية 2015-2025: حصيلة مرحلية – تقييم شمولي” موجة من الانتقادات النيابية والتربوية لحصيلة مشروع “مدارس الريادة”، إثر تشخيصه لاختلالات بنيوية تمس جوهر الإنصاف وتكافؤ الفرص في المنظومة التعليمية.

وطرح التقرير الرسمي علامات استفهام عميقة حول مدى تحقيق الإنصاف في توزيع الموارد والتجهيزات بين المؤسسات التعليمية، منبها إلى أن التركيز المكثف على التعلمات الأولية والأداءات السريعة القابلة للقياس ينطوي على مخاطر تزكية ممارسات معيارية وتكرارية تحقق مكاسب فورية ومؤقتة، لكنها تحد من التملك الفعلي للمعارض وتطوير الكفايات العليا والقدرات التحليلية لدى المتعلم.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى أن اعتماد ممارستين بيداغوجيتين، هما مقاربة “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRL) ومقاربة “التعليم الصريح”، يواجه تحديات تعيق انسجام المنهاج الدراسي الوطني، رغم ما قدمتاه من مكتسبات ظرفية في الدعم التشخيصي والتقويم الاستدراكي السريع.

وشددت الهيئة الوطنية للتقييم على ضرورة التعامل مع هاتين المقاربتين باعتبارهما مجرد رافعتين تكميليتين وظرفيتين مساعدتين على معالجة التعثرات، وليستا نموذجين منهاجيين مهيكلين للتدريس أو بديلا عن المنهاج الدراسي الوطني الشامل وأهدافه التنموية.

كما أشار التقرير إلى أن البناء الصارم للمصوغات البيداغوجية يميل إلى تقييد الاستقلالية المهنية للأساتذة ومؤهلاتهم في ملاءمة الدروس مع خصوصيات الفصول الدراسية، فضلا عن رصد صعوبات في التعايش الميداني بين منطقين بيداغوجيين مختلفين وزيادة حدة ذلك بفعل ضعف المواكبة المؤسساتية.

وفي تفاعل مع هذه المعطيات، أكد الخبير التربوي والوزير السابق الدكتور خالد الصمدي أن تقرير المجلس الأعلى وضع “نقطة النهاية” للجدل القائم حول التجربة، موضحا أن التقرير حسم في كون “مدارس الريادة” مجرد أداة علاجية أفقية لاستدراك تعثرات التلاميذ الذين يفتقرون للحد الأدنى من الكفايات، وليست إصلاحا عميقا للمناهج والبرامج التعليمية.

واعتبر الصمدي أن مخرجات التقرير تتطلب إعادة إطلاق ورش الإصلاح المنهاجي الشامل انطلاقا من توجهات القانون الإطار رقم 51.17 وعبر تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج باعتبارها جهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، أبرز المكون والمفتش في التوجيه التربوي عبد العزيز سنهجي أن التقرير قدم قراءة نقدية ميزت بوضوح بين النجاعة العلاجية لبعض الأدوات وصلاحيتها لتأطير العمل التعليمي برمته.

ونبه سنهجي في مقال له بعنوان “مدارس الريادة في تقرير عشرية من الإصلاحات: ما الذي كشفه التقييم وما الذي أغفله؟” إلى أن التقييم الشمولي أغفل التحليل التفصيلي المستقل لفعالية مكونات “إعداديات الريادة”، لاسيما في الشق المتعلق بأثرها المستدام على الوقاية من الهدر المدرسي والتوجيه المهني والمواكبة النفسية للطلاب.

وعلى المستوى البرلماني، اعتبر النائب مصطفى الهويشري، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقرير المجلس الأعلى أثبت ضرب تجربة “مدارس الريادة” لمبدأ الإنصاف والمساواة وتسببها في اختلالات الجودة والتكافؤ، بعدما قدمت في مرحلة سابقة باعتبارها حلا سحريا لمعضلات القطاع.

ودعا الهويشري في سؤال شفوي بمجلس النواب إلى إعادة النظر في المشروع بشكل عاجل ووقف محاولات تعميم التجربة، والعودة الفورية إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للخروج من دوامة “إصلاح الإصلاح” وإعادة الاعتبار للزمن المدرسي.

ومن جانبه، ثمن النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو في الوقت ذاته التجاوب المسؤول لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بعد تعهده أمام البرلمان بإخضاع مشروع “مدارس الريادة” لتقييم تشخيصي شامل يحدد إيجابيات وسلبيات التجربة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بخصوص إصلاحها أو مراجعتها.

أخبار / مقالات ذات صلة