تراجع أعداد المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى 20% خلال عام 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تراجعا ملموسا في عدد المواطنين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي. و جرى رصد نحو 39 ألف شخص خلال العام الماضي، ما يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024.
ويأتي هذا في سياق رصد إجمالي فاق 719 ألف أجنبي في وضع غير قانوني، تصدرهم الجزائريون متبوعين بالأفغان والأوكرانيين، وهي الجنسيات التي شكلت مجتمعة أكثر من ربع المخالفين المسجلين فوق التراب الأوروبي.
وعلى مستوى ضبط الحدود الخارجية، كشفت الأرقام عن منع دخول أكثر من 132 ألف مواطن أجنبي، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق، وتصدرت بولندا قائمة الدول الأكثر رفضا للوافدين، تليها فرنسا وكرواتيا وإسبانيا، حيث سجلت الأخيرة رفض دخول أكثر من 10 آلاف شخص.
وقد تركزت أغلب حالات الرفض بنسبة تجاوزت 53% عند الحدود البرية، بينما توزعت بقية النسب بين المنافذ الجوية والبحرية، وتصدر الأوكرانيون قائمة الجنسيات الممنوعة من الدخول، يليهم الألبان والمولدوفيون.
أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والمغادرة، فقد أصدرت السلطات الأوروبية، لا سيما في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، أكثر من 491 ألف أمر بالعودة، استهدف القسم الأكبر منها المواطنين الجزائريين بـ45 ألف أمر، يليهم المغاربة بـ29 ألف أمر، ثم الأتراك والسوريين.
وبالتوازي مع ذلك، تم تنفيذ عمليات ترحيل فعلية شملت 136 ألف شخص إلى دول خارج الاتحاد، وتصدر الأتراك قائمة المبعدين، مع ملاحظة أن العودة الطوعية شكلت نحو 60% من إجمالي العمليات، مقابل 40% المتبقية التي تمت عبر الترحيل القسري.
