المحامون يتوصلون لاتفاق بإحالة مشروع قانون المهنة للبرلمان بعد تعديلات جوهرية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على مكتب مجلس النواب عقب اجتماع عقدته الجمعية مع رئيس الحكومة بالرباط يوم 9 أبريل 2026.

وتضمن المشروع في صيغته النهائية تعديلات جوهرية تم قبولها بناء على ملاحظات المهنيين، حيث أشاد مكتب الجمعية بمأسسة الحوار مع رئاسة الحكومة وبالروح الإيجابية التي طبعت النقاش، مما أفضى إلى توافقات تعزز مكانة المهنة وتصون الحقوق والحريات.

وسجلت هيئات المحامين تحفظات بشأن بعض المقتضيات التي تعتزم الجمعية مواصلة الترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية لدى فرق الأغلبية والمعارضة.

وكشفت النسخة المعدلة من مشروع القانون رقم 66.23 عن مراجعة شاملة لمواد كانت محل جدل، حيث أقر المشروع شروطا أكثر صرامة للانتساب للمهنة.

وتشمل هذه الشروط ضرورة الحصول على شهادة الماستر في العلوم القانونية كحد أدنى بدل الإجازة، وتحديد سن الولوج للمهنة ما بين 21 و40 سنة، مع تكريس “معهد تكوين المحامين” كبوابة حصرية للتكوين الأساسي.

كما وسعت التعديلات وعاء العمل المهني للمحامين بمنحهم حصريا صلاحية تحرير عقود تأسيس الشركات والعقود الناقلة للملكية العقارية غير الرسمية، بالإضافة إلى تمثيل الأغيار أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية وممارسة مهام التحكيم والوساطة.

وفي مقابل تعزيز الحماية القانونية للمحامي بمنع اعتقاله بسبب مرافعاته أو ما يرد في مذكراته، تضمن المشروع مقتضيات تهدف للحفاظ على هيبة القضاء، من خلال منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو عرقلة سير الجلسات داخل المحاكم.

كما واكب القانون التحولات الرقمية بالسماح للمحامين بامتلاك مواقع إلكترونية تعريفية بشروط محددة، وإقرار التبليغ عبر الحساب المهني الإلكتروني، مع التشديد الصارم على واجب السر المهني وسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية تحت طائلة الجزاءات القانونية والتأديبية.