العدول يحددون موعدا لإضراب مفتوح رفضا لقانون المهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب توقفها بشكل شامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية للمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة الموجود حاليا قيد مسطرة التشريع بمجلس المستشارين بعد إقراره بمجلس النواب.

وأكد بلاغ صادرعن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن هذه خطوة تأتي بعد سلسلة احتجاجات سابقة؛ أخرها توقف العدول عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 18 فبراير المنصرم إلى 5 أبريل الجاري، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والبرلمان في الرباط.

وحددت الهيئة يوم الإثنين 13 أبريل 2026 موعدا لخوض إضراب مفتوح في خطوة تصعيدية تنذر بمزيد من الاحتقاء في قطاع العدالة بعد ما شهده هذا القطاع بفعل مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة، أدى إلى تدخل رئيس الحكومة من أجل ارجاع المشروع إلى طاولة النقاش.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لإقرار المشروع دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، منبهة إلى أن عدم التجاوب مع مطالب المهنيين من شأنه أن يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية.

وشدد البلاغ على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة والاستجابة لمطالب العدول القانونية والمهنية، داعية الدعوة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.