بعد البت في 228 تعديلا.. لجنة التعليم تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي خلال اجتماع بعد البت في حوالي 228 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، وذلك بموافقة 11 نائبا ومعارضة 3، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ورفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة عددا من التعديلات تتعلق بعضها بتعديل الصياغة وتوحيد بعض المصطلحات والمفاهيم. وإضافة صيغة التنبيه في أول الأمر على المادة 62 التي تؤكد “معاقبة الأشخاص المسؤولين قانونا عن عدم تسجيل الطفل عند بلوغه سن التمدرس بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم، مع مضاعفة المبلغين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.
ومن التعديلات المرفوضة أيضا إلزام الجماعات الترابية بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المائة من ميزانيتها الاستثمارية لدعم البنية التحتية والتجهيزات لمؤسسات التعليم العمومي، وإلزام وزارته بوضع برامج دعم موسّعة وشاملة للفئات في وضعية هشاشة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل الإيواء والنقل والإطعام والدعم التربوي، بشكل مجاني وكامل، وذلك علاقة بنص المادة 34 من مشروع القانون ذاته.
وشمل الرفض أيضا إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لآباء وأولياء أمور التلاميذ، تنظر في الخلافات بين الأسر ومؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، عوض الاقتصار على لجنة وطنية واحدة، وإلزام لائحة الرسوم الخاصة بكل مؤسسة تعليمية خصوصية بموافقة قبلية من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتواجدة بنفوذها الترابي.
ورفض برادة إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم أداء الأطر التربوية والإدارية وتطوير مساراتهم المهنية، مع ربط الترقية والتمويل بالتقييم والمردودية، في حين وافقت اللجنة على إلزام مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص في جميع الأسلاك التعليمية باتخاذ تدابير استباقية لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، ومواكبة المتعلّمين المعرّضين للفشل المدرسي.
