تقرير رسمي: جرائم الفساد بالإدارة تضاعفت 9 مرات
كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل عن تضاعف جرائم الفساد في الإدارة المغربية حوالي 9 مرات ما بين 2002 و2022. وسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في جرائم الفساد التي يرتكبها الموظفون العموميون، وعلى رأسها الرشوة.
وأكد التقرير الموسوم بـ”معالم إحصائية للجريمة بالمغرب بين 2002 و2022″، أن جرائم الفساد انتقلت من 2300 قضية إلى أكثر من 20 ألف قضية، وتأتي في المقدمة جرائم الرشوة والارتشاء بحوالي 197 ألف متابع.
وأضاف التقرير- الذي يرصد تنامي الجريمة في المغرب خلال العقدين الماضيين- أن جرائم الرشوة تشكل حوال 99 في المئة من جموع جرائم الفساد، يليها الاختلاس وتبديد المال العام بحوالي 4000 متابع، ثم استغلال النفوذ ثم الغدر.
وسجلت الدراسة زيادة مطردة في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والإداري، والمرتبطة بالفساد خاصة الرشوة واستغلال النفوذ، فضلا عن ارتفاع تدريجي في الجرائم الإلكترونية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ 2003.
ورصدت معطيات التقرير اتجاها عاما تصاعديا في حجم الجريمة المسجلة قضائيا خلال العقدين الماضيين، إذ بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة 10 ملايين و94 ألفا و605 قضايا، أفضت إلى متابعة ما مجموعه 12 مليونا و346 ألفا و852 شخصا.
ولاحظ التقرير أن سنة 2022 تشكل ذروة كبيرة في الجرائم، إذ سجلت وحدها أزيد من مليون قضية، وحوالي 1,5 ملاين متابع، مرجعا جزءا كبيرا من الأسباب إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، إذ شكلت القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية لوحدها 468 ألفا و395 قضية.
ووضع المرصد قائمة بأهم الجرائم المقترفة، إذ تتصدر الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة (مدونة السير، وقانون المخدرات، وغيرها) المرتبة الأولى من حيث الحجم، تليها الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، فالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال، ثم الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.
ولكن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص شكلت أعلى نسبة من القضايا الرائجة أمام المحاكم خلال نفس الفترة بمعدل مليونين و250 ألف قضية و2,8 ملايين متابع، إذ بلغت نسبة ارتكابها ما يعادل 22.77% من مجموع نسبة ارتكاب باقي الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وفي القوانين الخاصة.
يذكر أن تقرير مماثلا وهو مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2025 كشف عن ارتفاع مستوى الجريمة المنظمة بالمغرب، إذ بلغ مؤشر الإجرام الإجمالي 5.37 من أصل 10 نقاط، مسجلا أن المغرب لا يزال يعاني من فساد مؤسسي ومحدودية الشفافية والمساءلة وتأثير النخب السياسية والإدارية على إنفاذ القانون.
