رئيس النيابة العامة: ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس بالرشوة
كشف هشام البلاوي رئيس النيابة العامة عن ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس بالرشوة خلال سنتي 2024 و2025 عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة.
وأضاف البلاوي خلال كلمة افتتاحية في أشغال يومين دراسيين حول حماية المال العام وتخليق الحياة العامة أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بالصخيرات، عن توصل رئاسة النيابة العامة بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وأكد المتحدث أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
وأشار إلى أن بلادنا راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، وإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأكد البلاوي أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
ونظمت أشغال اليومين الدراسيين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية/ المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.
