المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتخذ قرارات تأديبية في حق قضاة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بالجريدة الرسمية عن اتخاذ قرارات تأديبية في حق 65 قاضيا من قضاة المملكة خلال سنة 2024.

واتخذ المجلس قرار العزل في حق 3 قضاة، وقرر الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق 9 قضاة، والانقطاع عن العمل بالنسبة لقاضيين.

كما اتخذ المجلس قرار الإنذار في حق 10 قضاة، والتوبيخ في حق 10 أيضا، والبراءة لاثنين، وتأجيل البت لـ5 وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه لـ10 قضاة، وعدم المؤاخذة لـ11 قاضيا، وإتمام البحث لقاضيين، وتتعلق كل هذه الإجراءات ب44 ملفا تأديبيا.

وأضاف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بشأن إخلالات مهنية أو سلوكية، خلال سنة 2024، بلغ 683 تقريرا، تهم 1324 قاض وقاضية.

وأوضح التقرير أنه وبناء على هذه التقارير، تم اتخاذ قرار تعيين مقرر في حق 168 قاضيا، والحفظ في حق 998 قاضيا، والحفظ مع لفت الانتباه في حق 46 منهم، ولفت الانتباه مع الإخضاع لدورة تكوينية في حق 91 قاضيا، والموافقة على تقدير الثروة في حق 12 قاضيا، وتعميق البحث مع 8 قضاة، وعدم الموافقة على تقدير الثروة في حق قاض واحد.

ولاحظ تضاعف عدد القضاة الذين عرضت وضعياتهم على أنظار المجلس أو الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم، أو تقرر حفظ المساطر التأديبية في حقهم، وأوضح المجلس الأعلى أن هذا التضاعف لا يعزى إلى ارتفاع المخالفات، وإنما لجاهزية الأبحاث المتأخرة من جهة، وبسبب ارتفاع وتيرة اشتغال المفتشية، وتفرغ لجنة التأديب لدراسة تقارير المفتشية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحال على لجنة التأديب عددا من التقارير التي أنجزها المقررون المعنيون لإجراء الأبحاث، وقد تقرر الإحالة على المجلس التأديبي في حق 70 قاضيا والحفظ في حق 21 آخرين.

ورصد التقرير بلوغ عدد القضاة الذين قرر المجلس مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وأصدر عقوبات في حقهم خلال سنة 2024 ما مجموعه 35 قاضيا؛ 24 منهم أخلوا بالواجب المهني، و9 أخلوا بالواجب الأخلاقي، وقاضيان أخلا بالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة.