مقترح قانون بمجلس النواب يطالب بتضيمن فصيلة الدم في البطاقة الوطنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تروم تعديل وتتميم المادتين 4 و 5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات.
ووفق المذكرة لمقترح قانون، فإنه يروم تمكين المواطنين والمواطنات من آلية تمكن من سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، كالحوادث أوالأزمات الصحية المفاجئة.
ويتضمن نص مقترح القانون مادتين:
الأولى تؤكد على إضافة فصيلة الدم؛ إلى المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات التي تتضمنها البطاقة الوطنية، وذلك على وجهها الأمامي والخلفي.
أما المادة الثانية، فتشير إلى أن المقترح القانون يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأبرز ت المذكرة التقديمية ، أن تحديد فصيلة الدم يعد أحد العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، علاوة على أن هذا الإجراء سيساهم بشكل فعلي وفعال في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فصائل دموية نادرة.
ويتوخى -حسب المذكرة- أيضا تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وضمان تسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى، بما يواكب المستجدات الطبية ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تبني سلوكيات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، يمكن أن تكون موضوع تنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، وذلك في إطار الإسهام في السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
