تنبيه برلماني لتعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة
نبه عضو مجلس النواب، رشيد حموني الحكومة في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة.
وأكد حموني أنه في الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي. أمام ذلك، يُسجَّلُ، حسب تقارير رسمية، تراجع تصنيفُ بلادنا من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.
وأورد النائب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ومنها عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية، والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وأضاف أن المجلس شدد على وجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح، على إثر تسجيل غياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها.
وذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سجل ضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة، والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية، وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.
ودعا البرلماني، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للكشف عن التدابير التي اتخذتها، أو التي ستتخذها، من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
