الملك محمد السادس يوجه بتسريع تفعيل ورش اللاتمركز الإداري لتشجيع الاستثمار
دعا الملك محمد السادس اليوم الجمعة للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وقال “غير أنه لوحظ، في هذا الإطار، تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري”.
جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تستضيفها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، بمشاركة أكثر من 1400 مشارك ، يمثلون مجالس الجهات 12.
وسجل الملك محمد السادس تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية هذا الورش، لازالت تعتري تنفيذه نقائص ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار.
وقال الملك محمد السادس في هذا الصدد “إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة”.
وأضاف الملك في الرسالة – التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت- أنه أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى اعتماد آليات الحكامة والديمقراطية وتعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، مشيرا إلى جملة من التحديات وعلى أسها تحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، موضحا أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا بمقدرورها كسب رهان التنمية.
ويشارك في هذه المناظرة منتخبون ترابيون آخرون من مجالس الجماعات المحلية و الإقليمية و ممثلون عن قطاعات وزارية وعن مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني والصحافة.
واختارت الجهة المنظمة لهذه الدورة شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، وتأتي المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة في نسختها الثانية بمدينة طنجة بعد حوالي خمس سنوات من تنظيم النسخة الأولى لهذه المناظرة في سنة 2019 بمدينة أكادير.
