لجنة قيادة قطاعات التربية والتكوين تتبع تنزيل القانون الإطار

شهد الاجتماع الثاني للجنة القيادة المنبثقة عن الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات المعنية بمقر المجلس، تتبع تنزيل القانون الإطار 51.17، من خلال مخرجات اجتماعات لجنة التتبع.

وأكد بلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن اللقاء شهد عرض مدى تقدم تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية للاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون، وضم هذا الاجتماع رئيس المجلس ووزراء القطاعات المعنية لبحث آليات تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطارية للشراكة والتعاون ووضع خارطة طريق مشتركة لتحقيق أهدافها.

وتم خلال هذا الاجتماع، الوقوف على تنزيل القانون الإطار 51.17 وذلك بتتبع أجرأة 209 تدبيرا منبثق عنه، وكذا تثمين العمل بمجموع الاتفاقيات التطبيقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار والمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات التي تم توقيعها خلال هذه السنة.

ومكنت هذه الإجراءات المجلس بالتوصل بشكل مستمر وسلس بالمعطيات والمعلومات من طرف القطاعات الوزارية لاستثمارها في مشاريع الآراء والتقارير التي تنكب عليها هيآت و لجان المجلس.

وفي سياق إشكالية ندرة المياه، أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنّ “موضوع “الماء” الذي تم اختياره محورا من محاور التداول خلال هذا الاجتماع، يستدعي الاشتغال على نحو مشترك، كشركاء استراتيجيين “.

واعتمدت لجنة القيادة برنامج عمل لجنة القيادة في 2025، والذي ينكب إضافة إلى الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، الاشتغال على محورين رئيسين، أولاً، تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، وذلك من خلال توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل هذه الآراء، وثانيًا، التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، من أجل رصد مختلف مقترحات الفاعلين والخبراء على المستويين الجهوي والوطني حول المنظومة التربوية.