المجلس الأعلى للتربية والتكوين: تقسيم الجامعات خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق إصلاح شامل
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية- الذي يهدف إلى الانتقال من 12 إلى 27 جامعة- يمثل استجابة لمطالب تحقيق الإنصاف المجالي وتقليص الاكتظاظ.
و حذر المجلس من اختزال إصلاح منظومة التعليم العالي في مجرد إعادة توزيع المؤسسات على المستوى الترابي. وأوضح في رأيه الصادر استجابة لطلب رئيس الحكومة، أن هذا المشروع رغم غاياته الإيجابية في تقريب الجامعة من الطلبة، يظل محكوما بمقاربة جزئية تقنية لا ترقى لمستوى رؤية استراتيجية شاملة تعالج جذور الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية.
ويرى المجلس أن الوثيقة المقدمة تركز بشكل حصري على البعد المجالي والجغرافي، بينما تظل الإشكالات المرتبطة بجودة التكوين، والهدر الجامعي، وقابلية التشغيل، رهينة عوامل بيداغوجية وتنظيمية متداخلة لا يمكن معالجتها عبر التقسيم الترابي وحده.
كما سجلت المؤسسة الدستورية غياب تصور واضح للمراحل اللاحقة للإصلاح وكيفية الانتقال بينها، مشيرة إلى أن استعمال مفهوم “المخطط المديري” في المشروع لم يرافقه تقديم رؤية استراتيجية متكاملة تضمن انسجام مختلف التدخلات الإصلاحية وتدرجها في الزمن.
وشدد المجلس على أن نجاح هذا الورش رهين بتوفر شروط أساسية، في مقدمتها ربط مراجعة الخريطة بتحول شامل في النموذج البيداغوجي ووظائف الجامعة وحكامة البحث العلمي، مع تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية الحقيقية للمؤسسات الجامعية.
كما دعا إلى ضرورة مواكبة الجامعات المحدثة بخطة واضحة، وتسريع تطوير الخدمات الموازية كالأحياء الجامعية والمرافق الرياضية والثقافية، لضمان تحويل الجامعات إلى فضاءات جاذبة وحاضنة لحياة طلابية متكاملة، وليس مجرد مؤسسات للتكوين الأكاديمي.
وفي سياق تعزيز نجاعة المشروع، أوصى المجلس بتوسيع نطاق التقسيم ليشمل جميع الجامعات الكبرى التي يتجاوز عدد طلبتها 40 ألف طالب، وذلك لضمان فعالية التدبير وتخفيف الضغط.
كما أكد على أهمية الإسراع بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتأطير هذا التحول خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، مع إضفاء الطابع الإلزامي على تنفيذ المخطط لضمان استمرارية الإصلاح وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية والجهوية المنشودة.
