المجلس الأعلى يقدم الحصيلة العشرية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية ويحذر من تحديات الهدر والجودة

قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الدورة 14 لجمعيته العامة بالرباط الحصيلة المرحلية لعشر سنوات من تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.

وكشفت التقارير التقييمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس عن تحقيق مكتسبات ملموسة في تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي، مقابل استمرار اختلالات هيكلية ترتبط بالهدر المدرسي والجامعي وتراجع جودة التعلمات، مما يستدعي تسريع وتيرة العمل وتحقيق الالتقائية الحكومية قبل حلول أفق 2030.

وأبرز تقرير “عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025” أن سلك التعليم الأولي شهد تحولا نوعيا بعدما أصبح العرض العمومي يستأثر بنسبة 65 في المائة برسم الموسم الدراسي 2024-2025 مقابل نسبة هامشية سنة 2015، بالتوازي مع ارتفاع المعدل الوطني لتمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة من 86.4 في المائة إلى 94.9 في المائة.

وسجلت البيانات تقلص الفوارق المجالية بين الجنسين؛ إذ ارتفع معدل تمدرس فتيات الوسط القروي من 75.6 في المائة إلى 93 في المائة.

كما ارتفع المعدل الخام للتمدرس بالتعليم العالي من 32 في المائة سنة 2016 إلى 47.7 في المائة سنة 2023، رغم ما رافقه من ضغوط على مؤشرات التأطير البيداغوجي ليصل إلى 67 طالبا لكل أستاذ.

وفي المقابل، دق المجلس ناقوس الخطر بشأن استمرار “الهدر الجامعي” والمدرسي، حيث أظهر تتبع فوج من طلبة الإجازة بالاستقطاب المفتوح أن 46 في المائة منهم غادروا الجامعة دون الحصول على شهادة، بينما لم يتوفق سوى 24 في المائة في التخرج داخل الآجال.

وعلى مستوى التعليم المدرسي، سجل التقرير انقطاع أكثر من 276 ألف تلميذ وتلميذة خلال الموسم 2023-2024 (استأثر الإعدادي بـ52 في المائة منهم)، إلى جانب استمرار ارتفاع نسب التأخر الدراسي وتراجع نتائج التعلمات في مواد الرياضيات والعلوم واللغات.

وأفاد تقرير “إطار الأداء” بأن المؤشر الوطني لتنمية التربية بلغ 57.4 نقطة من أصل 100 سنة 2025، وهو ما يقل عن المتوسط الدولي (67.1 نقطة)، مؤكدا أن الاستمرار بالوتيرة الحالية يفرض انتظر ثلاثة عقود لبلوغ عتبة 75 نقطة في أفق سنة 2057.

وأكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، أن الغاية من هذا التقييم الشامل عبر إصدار ثلاثة تقارير موضوعاتية (تتضمن التقرير التحليلي، وإطار الأداء، والأطلس الترابي للفوارق في التربية) هدفها توفير قاعدة علمية وتدقيق موضوعي لتدارك التعثرات، وليست التشكيك في أداء المدرسة والجامعة العموميتين.

وشددت بورقية على أن التطور التكنولوجي المتسارع وزمن الذكاء الاصطناعي يفرضان بناء الرأسمال المعرفي للمتعلمين وتجاوز مفهوم الإصلاح التقليدي نحو التجويد والتطوير المستمرين، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الداعية لوضع قضايا الشباب وتكافؤ الفرص في صدارة السياسات العمومية.