8 مارس.. هذه أبرز مواقف الحركة المدافعة عن مكانة المرأة ومركزيتها في المجتمع
انخرطت المرأة بشكل واسع ونوعي في مشروع حركة التوحيد والإصلاح منذ تأسيسها وساهمت في تشكيل اللبنة الأولى من هذا العمل الإسلامي من خلال تفاعلها مع المستجدات الوطنية والدولية خصوصا قضايا الهوية والقيم، وتفاعلها أيضا مع القضايا الدولية خاصة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التربوية والدعوية والتكوينية ومختلف الأنشطة التي تسطرها الحركة من أجل المساهمة في إقامة الدين وإصلاح المجتمع.
ويحاول موقع “الإصلاح” أن ينبش في أبرز المواقف التي سجلتها البيانات والبلاغات الرسمية للحركة منذ تأسيسها سنة 1996 بعد الوحدة المباركة بين رابطة المستقبل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد، ويأتي هذا التقرير أيضا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل سنة وأيضا تتويجا لمركزية المرأة في مشروع حركة التوحيد والإصلاح سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى المجتمع.
دعم مؤسسة الأسرة ورفع كل أشكال التظالم خاصة على المرأة
شكل الجمع العام الوطني الأول لحركة التوحيد والإصلاح محطة مفصلية وفارقة في مشروع حركة التوحيد والإصلاح خاصة بعد الفترة التأسيسية التي شهدتها الحركة من سنة 1996 إلى سنة 1998.
وانعقد الجمع العام الوطني الأول للحركة أيام 6و7و8 نونبر 1998 حيث حذر في أحد فقرات بيانه الختامي من عدد من الاختلالات التي يعاني منها المجتمع المغربي مما يهدد الأسرة ككيان مجتمعي ويزيد من مشاكلها.
كما نص الجمع العام في بيانه الختامي على دعم مؤسسة الأسرة ورفع كل أشكال التظالم حولها، وخاصة ما يقع منه على المرأة، ولا يكون ذلك – حسب البيان الختامي – إلا بفهم صحيح لتصور الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة، ومراجعة تقاليدنا وأعرافنا الإجتماعية، سواء كانت موروثة أم وافدة، وإصلاح أوضاع المرأة على ضوء أحكام الإسلام الثابتة.
“مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية” ونضال الحركة من أجل تحصين الأسرة وحماية المرأة
أعدت كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة سنة 1999 “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” وذلك بمساهمة البنك الدولي، وتم تقديمه إلى الحكومة من أجل اعتماده.
واطلعت حركة التوحيد والإصلاح آنذاك على المشروع وعلى مجمل الردود العلمية والنقاشات الصحافية التي أثارتها مضامينه وأصدرت إلى جانب شريكه الإستراتيجي حزب العدالة والتنمية في 28 يونيو بلاغا مشتركا حول الموضوع.
وانتقدت الحركة وشريكها في هذا البلاغ الانفراد بإعداد المشروع من قبل جهات تمثل وجهة نظر واحدة رغم تنصيص المشروع على مشاركة جميع الفعاليات الوطنية المهتمة بالمرأة. وسجل الطرفان عدم إشراك أطراف كثيرة وكبيرة مهتمة ومعنية بهذا الشأن، حيث لم تعلم به إلا بعد إنجازه أو بعد وصوله إلى وسائل الإعلام.
كما طالب الطرفان بإلغاء هذه الخطة ووقف أي إجراء يرمي إلى اعتمادها نظرا للأحادية التي شابتها الخطة في التناول والمعالجة. وأكد البلاغ على ضرورة اعتماد المرجعية الإسلامية والتقيد بها أساسا وإطارا موجها لأي خطة ولأي إصلاح في هذا المجال وغيره من المجالات. كما اعتبر أن أي تجاوز أو تجاهل للمرجعية الإسلامية ولثوابتها هو خروج عن الشرعية الدستورية وعن أهم مقومات الأمة.
كما أكد البلاغ أيضا على مركزية العلماء وذوي الأهلية العلمية للاجتهاد وفهم جهة الاختصاص في الموضوع كلما تعلق الأمر بأحكام الشرع والنظر والاجتهاد فيها، ودعت كل المعنيين بالدفاع عن الشريعة الإسلامية أفرادا ومؤسسات وهيئات إلى القيام بواجبهم في صيانة الأسرة المسلمة التي هي المؤسسة الأساسية في المجتمع المسلم.
كما أصدرت حركة التوحيد والإصلاح في فاتح يناير 2000 بيانا رسميا اطلعت فيه المغاربة على أبرز النقاط المثيرة للجدل فيما سمي بمشروع “خطة إدماج المرأة في التنمية” ومناقضتها لأحكام الشريعة وسلبياتها ودعت الشعب المغربي في هذا البيان إلى رفض هذه الخطة والمطالبة بخطة بديلة تستجيب لحاجات المجتمع المغربي في التنمية في إطار الإسلام وأحكامه ومقاصده، وذلك بكل الوسائل المشروعة ومن بينها التوقيع على العريضة الشعبية التي تم تداولها آنذاك في هذا الشأن.
ونذكر أيضا إصدار حركة التوحيد والإصلاح في هذا الموضوع كتيبا تحت عنوان “موقفنا مما سمي: مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” ضمن العدد 36 من سلسلة الحوار (الطبعة الرابعة 1420/2000 من منشورات الفرقان/ الدار البيضاء الصفحات 49/51). وكانت المسيرة الوطنية يوم 12 مارس 2000 بالدار البيضاء والتي ساهمت الحركة في تعبئتها إلى جانب شركائها والتي كانت حاسمة في الموضوع وشهدت تجمع أكثر من مليونين من المناهضين لتلك الخطة في مسيرة حاشدة أثارت الانتباه الدولي، وأنشأ الملك محمد السادس عقب ذلك وبعد وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة واستمعت إلى جميع الهيئات والمنظمات والتيارات السياسية، متلقية وثائق ومذكرات تفصيلية فيها اقتراحات تعديلية.
انتخاب أول امرأة عضوا بالمكتب التنفيذي خلال أشغال الجمع العام الوطني الثاني
خلال فعاليات الجمع العام الوطني الثاني لحركة التوحيد والإصلاح انتخب الدكتور أحمد الريسوني رئيسا والمهندس محمد الحمداوي نائبا كما تم انتخاب الأستاذة نعيمة بنيعيش كأول امرأة عضو بالمكتب التنفيذي للحركة عن طريق الانتخاب.
وانعقد الجمع العام الوطني الثاني يومي 14 و15 دجنبر 2002 ببوزنيقة وجدد التذكير برفضه للمخططات التغريبية كما حدث مع ما سمي بمشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
تأييد الحركة لمدونة الأسرة واعتزازها بإطارها الأساسي المرجعية الإسلامية
أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح يوم 12 أكتوبر 2003 بيانا حول المدونة الجديدة للأسرة المغربية، وعبر عن تأييده الكبير لما جاء في الخطاب الملكي السامي من إصلاحات ومكتسبات لفائدة الأسرة المغربية بكل مكوناتها، زوجة وزوجا وأبناء، ولفائدة المجتمع المغربي عموما.
كما أبدى المكتب التنفيذي للحركة اعتزازه بكون الإطار الأساسي والأعلى الذي حكم هذه الإصلاحات والتعديلات هو إطار المرجعية الإسلامية التي أكدها أمير المؤمنين خصوصا فيما يخص الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد. كما دعا المكتب التنفيذي إلى إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا لاستيعاب كل المستجدات ومعالجة أي خلل أو نقص يمكن أن يظهر من خلال التطبيق وآثار هذه المدونة، وأكد على انخراط الحركة في الحملة الإعلامية الشعبية التي دعا لها الملك للتوعية بأهمية هذه الإصلاحات وأبعادها ومتطلباتها.
كما جددت الحركة في بلاغ لها بتاريخ 31 مارس 2018 التأكيد على التمسك بسمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. وفي سياق وقائع السجال الذي راج حول عريضة دعا أصحابها إلى تغيير نظام الإرث المعتمد بالمغرب، وخاصة منه إلغاء مبدأ التعصيب. مستحضرة هذا النقاش مبادرات سابقة تسعى إلى تفكيك منظومة الأسرة وأسسها الإسلامية، بما في ذلك شرعنة جريمة الإجهاض، وإباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتطبيع الشذوذ الجنسي…
كما رحبت الحركة في بلاغها بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة. كما رفضت الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية. ودعت العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية.
الدفاع عن الحرية الدينية المكفولة في قضية منع الحجاب
بعد تأكيدها على أهمية الانضباط للقواعد النظامية المتعلقة بالوظائف العمومية ذات الأنظمة الأساسية الخاصة، تابعت الحركة بقلق بالغ تداعيات التطبيق المتعسف المتمثل في إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شهر غشت سنة 2008 قرارا في صيغة مذكرة يمنع ارتداء الحجاب في هذا المرفق العمومي بدعوى الحرص “على ان تكون مكونات الزي الرسمي مطابقة للقواعد المتعلقة به، وعدم مزجه بأي لباس يتنافى والضوابط المعمول بها من قبيل وضع المنديل فوق الرأس أو ارتداء أحذية مغايرة من حيث الشكل أول اللون”.
واعتبرت الحركة في بيان صادر لها بتاريخ 6 شتنبر 2006 هذا القرار تدخلا صارخا في الحرية الدينية للفرد المكفولة دستوريا وانتهاكا فظيعا لحق من حقوق الإنسان تضمنه الشرائع السماوية وتحميه المعاهدات الدولية، وشططا في استعمال السلطة ينطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء الموظفات بإرغامهن على نزع غطاء الرأس الذي يلتزمن به انطلاقا من قناعتهن فضلا عن الاعتداء على حقهن الدستوري في الشغل.
واستنكرت الحركة في بيانها هذا الفهم الخاطئ والتعسف على الحريات الدينية وتدعو المسؤولين الجدد إلى التراجع الفوري عنه والانكباب بدل ذلك على إصلاح الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها السجون المغربية، ودعت كل القوى الحية وفي مقدمتهم السادة العلماء والجمعيات النسائية إلى التصدي لهذا الاعتداء الصارخ على الحريات الفردية وبذل الجهود لحمل هذه الإدارة للتراجع عن هذا القرار الجائر غير القانوني وغير الدستوري.
كما تدارس مجلس شورى الحركة في بلاغ صادر عن أشغاله بتاريخ 27 أكتوبر 2019، عودة الجدل في فرنسا حول الحجاب في الأماكن العمومية، وما يواكبه من تضييق على المسلمين والمسلمات، ومن استغلال سياسوي من طرف أحزاب اليمين المتطرف، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة داخل المجتمع الفرنسي، وهي مناسبة ذكرت فيها بدعوتها إلى احترام حقوق الإنسان ووضع حد لخطاب التخويف من الإسلام.
الدعوة إلى سمو المرجعية الإسلامية على المواثيق الدولية في قضية رفع التحفظات عن اتفاقية “سيداو”
أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بلاغ صادار له في 13 دجنبر 2008 على سمو المرجعية الإسلامية على المواثيق الدولية فيما أعلن عنه رسميا من رفع لتحفظات المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما جدد بلاغ الحركة على تمسكه بالمرجعية الإسلامية للمغرب واعتبارها فوق المرجعيات الأخرى بما فيها المواثيق الدولية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يترتب عن المصادقة عليها مس بالأحكام الشرعية القطعية لديننا الحنيف.
وفي بيان صادر بتاريخ 24 شتنبر 2011 حول رفع تحفظات المغرب على أحكام الأسرة والإرث في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أكدت الحركة على أن هذه الخطوة تعتبر ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وضدا وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية.وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة.
كما أدانت الحركة ما تضمنته المادة من المس بالمرجعية الإسلامية لبلادنا وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالإرث والأسرة وكذا الحقوق المكتسبة التي تضمنتها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية. كما دعت الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمراجعة هاته الخطوة وتعويض التحفظات المرفوعة ببيان تفسيري على الأقل بما يسمح بالإبقاء على ضرورة الملاءمة مع أحكام الإسلام ذات الصلة. ودعت الحركة العلماء والدعاة وجمعيات المجتمع المدني المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.
وتوقفت الحركة ييان صادر بتاريخ 11 يوليوز 2015 على وجه الخصوص على مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) . مجددة التأكيد على موقفها المبدئي والثابت من خطوة رفع التحفظات حول المادتين 9 و16 والتي اعتبرتها في حينه وما يزال ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية مما يجعلها فاقدة للمشروعية.
ودعت الحركة الحكومة والبرلمان في نطاق ما تسمح به الآليات الاتفاقية من تفسيرات وتصريحات إلى رفع أي لَبْس ممكن فيما يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الاسلامية السمحة في الموضوع، كما يدعو المجلس العلمي الأعلى للقيام بواجبه في هذا الإطار والمجلس الدستوري للاضطلاع بدوره الكامل من أجل السهر على مطابقة مشروع القانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع أحكام الدستور وثوابت المملكة.
موقف الحركة من قضية الإجهاض إعلاء لقيمة المرأة والأسرة
ثمنت الحركة في بلاغ صادر في 25 مارس 2015 مبادرة أمير المؤمنين التي وضعت قضية الإجهاض في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح، ووضعت ثقتها في المنهجية والمقاربة التشاورية المعتمدة في التعامل مع الموضوع. وأكدت على أن أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء. وتعتبر أن أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها.
واعتبرت الحركة في بلاغها أن المقصد الشرعي في حفظ النفس، والمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحياة، باعتباره “أول الحقوق” التي تتمتع بحماية القانون، وبحرمة الأسرة التي على الدولة “ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية” لها، ينبغي أن يظلا هما الأصل في التعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل، وخبرة طبية نزيهة، واجتهاد معتمد من قبل هيئات العلم الشرعي المختصة. وجددت رفضها البات لأي مسعى لاستغلال المآسي الاجتماعية والمتاجرة ببعض الحالات الإنسانية لإهدار الحق في الحياة سواء باسم حرية التصرف في الجسد، أو باسم أي منظور يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية لديننا الحنيف، ومع دستور المملكة.
ودعت الحركة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور الأسرة وتيسير سبل إنشائها والمحافظة على استقرارها بتحسين الأوضاع المعيشية للشباب؛ ومواجهة دعوات الحرية الجنسية التي لن تخلف سوى الآثار الوخيمة على النظام الأخلاقي والتماسك المجتمعي. كما تدعو إلى استثمار باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشء بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعد الصحي والبعد القانوني.
فيما توقف المكتب التنفيذي للحركة عقب لقاءه المطول أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 ذي القعدة 1440هـ الموافق لـ 19 و20 و21 يوليوز 2019 م، بضواحي سيدي علال التازي، عند مشروع القانون الجنائي، حيث ثمن الصيغة المقترحة والتي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض؛ في المقابل، قدرت قيادة التوحيد والإصلاح بأن هذا المشروع مازال يحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية.
أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد وفق مقاربة وقائية مندمجة إعلاء لدور مؤسسة الأسرة
توقف مجلس شورى الحركة في بلاغ صادر بتاريخ 27 أكتوبر 2019 بعد ختام أشغاله، عند النقاش المجتمعي حول موضوع الحريات الفردية ببلادنا وذلك بالموازاة مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب، وهي مناسبة لتذكر الحركة بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة وفق ما نص عليه الدستور.
وأكدت الحركة على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد ومحاربة الجريمة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والتربوية، إلا أنها تعتبر أن هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة ونشر قيم العفة والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي والتماسك المجتمعي، وفي غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة والمسجد والإعلام…
الإصلاح
