يحتفي العالم كل عام بإنجازات المرأة وإسهاماتها العظيمة في كافة مناحي الحياة، وقد أقر المجتمع الدولي 8 مارس من كل سنة يوما رسميا مكرسا للتنويه إلى دور المرأة في المجتمع وأهميته، بالإضافة إلى الإقرار بحقوقها والتأكيد على أهمية تعزيز قيم المساواة بين الجنسين.

ويعد يوم المرأة العالمي مناسبة يتم فيها الاحتفال بالتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والسعي لذلك في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تمكين المرأة، إلى جانب الاعتراف بأعمال وإنجازات النساء، وقد احتفلت العديد من الدول الأوروبيّة باليوم العالمي للمرأة عام 1911، ومنها الدنمارك، والنمسا، وسويسرا، وألمانيا، حيث تم إقرار اليوم العالمي للمرأة بعد أن ظهرت العديد من الحركات النسوية التي طالبت بتحسين ظروف المرأة والإقرار بحقوقها المشروعة، قبل الاحتفال الرسمي في كوبنهاغن، وكان للنساء الأمريكيات الفضل في الوصول إلى هذا الإقرار الرسمي العالمي المتمثّل بيوم المرأة العالمي، ففي عام 1907 خرجت أكثر من 1500 امرأة عاملة في قطاع النسيج والحياكة إلى الشوارع، مطالبات بحقهنّ في بيئة عمل أفضل والحق في التصويت لصالح أيّ قرار يخدم مصالحهن.

لقد عانت النساء منذ قديم الزمن من الاضطهاد، وحرمت المرأة من حقوقها في كثير من المجالات، فتنبه العالم إلى هذا التعسف، وأقر العديد من القوانين لحماية حقوق المرأة من الانتهاك، ويمكن تصنيف هذه الحقوق إلى ثلاث مجموعات رئيسيّة هي: حقوق مهنية، حقوق صحية، وحقوق التملُك.

المرأة في الدول النامية:

تشير البيانات التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة إلى أن حصول الفتيات على قدر أكبر من التعليم لم يقابله قدر متساو من المشاركة في سوق العمل، خاصة القطاعات الخدمية والمهن الأقل أجرا.

ورصدت المنظمة أنه في الدول النامية تحديدا، تظل النساء رهنا للعمالة المنزلية غير المدفوعة أو زهيدة الأجر.

وتظل قطاعات، مثل العلوم والبحث العلمي، ساحة ذكورية إلى حد كبير، إذ تلجأ حوالي 30 في المئة فقط من الفتيات عالميا لدراسة العلوم والرياضيات. كما أن نسبة النساء ضمن الباحثين على مستوى العالم تقل عن 30 في المئة.

وكان التقدم الأبرز في ساحة التعليم، حيث كشفت إحصائيات البنك الدولي لدول الشرق الأوسط أن نسبة التعليم بين النساء بلغت 87.7 في المئة عام 2018، مقارنة بـ 81.3 في المئة عام 2000، لكن هذا التقدم لم يقابله زيادة فرص النساء في سوق العمل، إذ بلغت نسبة البطالة 17.7 في المئة عام 2018، مقابل 17.2 في المئة عام 2000. في حين تراجعت نسبة البطالة بين الرجال في الشرق الأوسط من 10.9 في المئة عام 2000 إلى 7.8 في المئة عام 2018.

وسياسيا، توجد حتى الآن عشر نساء فقط في مناصب الرئاسة، و13 امرأة في رئاسة الحكومات، وكلهن يتركزن في 22 دولة. كما لا تتعدى نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات عالميا 24.9 في المئة.

ويقول نشطاء إن النساء في العصر الحديث، رغم حصولهن على قدر أوفر من التعليم وفرص أكثر نسبيا للحصول على دخل مادي، إلا أنهن يعانين من ازدواج الأدوار وفقر الوقت بسبب استمرار تحملهن لنفس القدر من الأعباء المنزلية.

من جهة أخرى، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، تتعرض حوالي ثلث النساء حول العالم لأحد أشكال العنف الأسري أو الجنسي، وتزيد النسبة قليلا في العالم العربي لتصل إلى 37 في المئة، وقد تصل نسبة النساء المعنفات في بعض الدول إلى 70 في المئة.

إنجازات المرأة المغربية:

أتاح اعتماد قانون ما يعرف بـ”التمييز الإيجابي” الرفع من تواجد وحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، حيث ينص هذا القانون على تخصيص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية الخاصة بمجلس النواب، واعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من طرف الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، واستنادا إلى الأرقام المسجلة، فقد نجحت هذه الإجراءات في رفع نسبة المشاركة النسوية في الحياة السياسية، حيث شهد حضور المرأة على مستوى مجلس النواب ارتفاعا ملحوظا، فيما شهدت نسبة تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة تطورا ملحوظا، لتصل إلى 6673 مقعدا للنساء، ما يمثل ضعف العدد المسجل في الانتخابات الجماعية لعام 2009.

وقد أصبحت المرأة المغربية تتقلد مختلف المناصب في الميادين الاجتماعية والرياضية والفنية، كما اقتحمت ميادين أخرى على رأسها القضاء والإدارة والجيش والأمن والدبلوماسية، لتواصل بذلك التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة تفردها وتقدمها على نظيراتها على المستوى العربي والإقليمي، من خلال رفع التحدي تلو الآخر، باتخاذ خطوات شجاعة ومتفردة، كان آخرها المرسوم الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس الذي يسمح للمرأة المغربية بتولي وظائف التوثيق الشرعي للزواج والطلاق وتسجيل المواريث الشرعية.

المرأة المغربية سنة 2020:

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن 2020 بالنسبة للمرأة المغربية ليست كباقي السنوات السابقة، مشيرة إلى سلسلة من المبادرات الحكومية التي أطلقت خلال هذه السنة للنهوض بأوضاع النساء المغربيات، مشيرة إلى أن هناك خطة حكومية متكاملة من أجل تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة المغربية، لاسيما ما يتعلق بتعزيز تموقعها الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة، أنه يتعين الاعتزاز بأن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في قضايا كانت فيما قبل مجرد حلم، من قبيل قضية النساء السلاليات، التي يعود القانون المنظم لها إلى سنة 1919، معتبرة أن أهم قضية ينبغي أن تحتفي به النساء المغربيات اليوم، هي الاعتراف بحق النساء السلاليات في المشاركة والاختيار، وهكذا توجت المجهودات الحكومية المبذولة، طيلة السنوات الماضية، ت بالمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأرضي الجماعات السلالية، من أجل تكريس مساواة النساء مع الرجال في الحقوق والوجبات، خاصة ما يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

ومن أهم الإنجازات المسجلة لفائدة النساء المغربيات خلال 2020، التطور الحاصل في نسب تمدرس الفتيات، حيث أشارت إلى جهود الحكومة للرفع من مستوى تعميم التمدرس في العالم القروي والحد من الهدر المدرسي، مبرزة أنه بفضل هذه الجهود أصبحت نسب الطالبات في التعليم العالي، خاصة في كليات الطب ومدارس المهندسين.

وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية للنساء المغربيات، أصبح حضور المرأة المغربية في المشهد الاقتصادي المغربي، يعرف تطورا ملموسا، مردفة أن المؤشر على ذلك، هو ما تعيشه التعاونيات التي تصل فيها نسبة النساء إلى 29 في المائة، حيث أشارت إلى أن عدد التعاونيات يصل إلى  25 ألف تعاونية، ويبلغ عدد المنخرطين فيها 42 ألف منخرط، فيما تصل نسبة النساء المقاولات في المغرب إلى 12.

وبخصوص، تقييم حصيلة قانون محاربة العنف ضد النساء، أشارت الوزيرة إلى أنه ينبغي أن نعتز بامتلاك المغرب، لقانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة ونصف، جاء بآليات مهمة من قبيل إحداث اللجنة الوطنية والجهوية والمحلية والخلايا المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم والقطاعات الحكومية المكلفة بالشغل والصحة.

الإصلاح