6 دول غربية تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات صهيونية
أعلنت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات في الاحتلال الإسرائيلي؛ أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الخمس ومعها أستراليا، أن هذه الخطوات تهدف إلى “محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين”، حاثا حكومة الكيان الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية.
وهدد البيان المشترك باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية “خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض”. ودعت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية أمام البرلمان شركات بلادها إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات بالضفة الغربية، مضيفة: “إذا كنت مواطنا بريطانيا أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
وتابعت: “نعتقد بأنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه “تبدو جوفاء” في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
ونوهت كوبر إلى أن حزمة العقوبات تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي “سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف في الضفة الغربية مع الإفلات من العقاب”.
ومن جانبها، أعلنت فرنسا منع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف من دخول أراضيها، مشيرة إلى أنه يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو لإنشاء مستوطنات جديدة فيها.
وأضافت أنها منعت كذلك “أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا” من دخول فرنسا، مؤكدة على أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي ملتزمة التزاما راسخا بحل الدولتين.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يؤكد دبلوماسيون غربيون أنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.
