وكالة بيت مال القدس.. قطاع المساعدة الاجتماعية استأثر ب54 بالمائة من مجموع المشاريع بالقدس
أصدرت وكالة بيت مال القدس أمس الإثنين تقريرها السنوي الذي سلط الضوء على منجزات الوكالة برسم 2021، وتطلعاتها السنة القادمة، وجعلت وكالة بيت مال القدس الشريف قطاع المساعدة الاجتماعية ضمن أولوياتها.
فقد استأثر قطاع المساعدة الاجتماعية، لوحده، حسب ما نقلته “وكالة المغرب العربي للأنباء” عن التقرير، بأزيد من 54 في المائة من مجموع برامج ومشاريع الوكالة المُنفذة في المدينة المقدسة، من مجموع 3.6 مليون دولار أمريكي التي أنفقتها الوكالة، والتي توزعت، إلى جانب هذا القطاع، بين قطاعات التعليم والصحة والإعمار والترميم والثقافة والشباب والرياضة.
ويعتبر التقرير، الذي صدر اليوم الاثنين، أن حصيلة الإنفاق على برامج ومشاريع الوكالة في القدس إلى نهاية العام 2021 كانت في المستوى المقبول، وذلك أخذا بعين الاعتبار ظروف الجائحة وآثارها على السكان والمؤسسات في القدس.
ولفت التقرير إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تواصل تأدية رسالتها في حماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، على نهج التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يشرف بشكل مباشر على عملها.
وبعد أن أبرزت الوكالة، في تقديم التقرير، أنها تقدر دائما أن منهجيتها في اعتماد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقويم أثرها على المستفيدين تنبع من مبدأ الواقعية، ذكرت بأن أموال الوكالة المُوجهة للمشاريع في القدس لا تحتكم لشروط مُسبقة، سوى ما تحرص عليه مع شركائها في إيصال أموال الدعم إلى مستحقيها، وفق أولويات تُحتمها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والوبائية، التي باتت تؤثر على خُطط العمل، وعلى مخرجاتها.
ومن هُنا، يضيف التقرير، يأتي قرار الوكالة بإحداث مرصد “الرِّباط” للملاحظة والتتبع والتقويم في القدس، لتقديم المعطيات والأرقام والمؤشرات المُحينة التي تعكس بدقة الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، مما يساعد الوكالة على وضع أولويات العمل بالكفاءة وبالنجاعة المُمكنة.
ولاحظ التقرير، في هذا الإطار، أن عدم استقرار الحالة الأمنية في المدينة المقدسة واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤثر على عمل المؤسسات، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، مما يُحتم تدخلا أكثر فعالية لتدارك الآثار الكبيرة لفقدان الكثير من العُمال والمستخدمين لوظائفهم وأعمالهم.
كما أن قطاعي التجارة والسياحة في القدس، اللذان يشكلان رافدين أساسيين للاقتصاد في المدينة، يبقيان من القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأوضاع وفق تقرير الوكالة التي تعرب عن الأمل في التمكن من تعبئة التمويل اللازم للبرامج والمشاريع المبرمجة في خطتها برسم العام 2022، لتلبية أكبر قدر من الطلبات المُعبر عنها من قبل الشركاء.
ويتضمن التقرير السنوي لوكالة بيت مال القدس الشريف محاور تشمل “الوضعية السوسيو اقتصادية في القدس من خلاصات تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم في القدس”، وأنشطة الوكالة: من أجل انفتاح أكبر على المحيط”، و”مشاريع وإنجازات ملموسة في القطاعات الاجتماعية”، وبرامج المساعدة الاجتماعية ضمن أولويات عمل الوكالة”، ومشاريع ومبادرات مؤسسة لرؤية مستقبلية بناءة”.
الإصلاح
