واقعة الطفل والخمر.. إدانات واعتقال ومطالب بالحماية
أثار إجبار طفل على تجرع مادة مسكرة من قبل شخصين صدمة في المغرب، وخلق موجة من الاستهجان، ما قاد في النهاية إلى اعتقال الجاني، وطرح سؤال الحماية النفسية والجسدية للأطفال في ظل النفاذ السهل إلى المواد المحرمة.
وفي هذا الشأن، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية تتعلق بتحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا.
وأوضح بلاغ المديرية أن الأبحاث الأولية كشفت أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل الضحية، البالغ من العمر ست سنوات، هو ابن شقيقهما الثالث، مشيرا إلى أنه جرى توقيف أحد المشتبه فيهما، فيما تم تحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل، في أفق توقيفه بدوره.
وعلى مستوى المؤسسات الدستورية، طالبت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النيابة العامة بتدخل عاجل، ووقف نشر مقطع الفيديو من أجل توفير الحماية الضرورية للطفل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان عدم تعريضه لأي أذى إضافي أو لاحق.
وشددت على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل فوق كل اعتبار، سواء في في تربية الأطفال أو في التعاطي القضائي أو الإعلامي أو الرقمي مع هذه القضية، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والحقوقية للمغرب في مجال حماية حقوق الطفل.
وعلى صعيد المجتمع المدني، استنكرت “ما تقيش ولدي” تداول تسجيل مصور وصفته بـ”الصادم”، معتبرة أن الواقعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل واعتداء على سلامته الجسدية والنفسية.
وكانت المنظمة قد دعت رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بما فيها الفرق المكلفة بالجرائم الرقمية، إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو ومكان تصويره، تمهيدا لتوقيفهم ومتابعتهم وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة.
