هيئة النزاهة تطالب باعتماد زيادة الثروة مؤشرا للإثراء غير المشروع
دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع، مشددة على ضرورة اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة.
وأكد التقرير السنوي للهئية، أن أغلب التشريعات اتخذت حصول زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجه أو أبنائه القارصين بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة كقرينة إثبات الإثراء غير المشروع.
وأضاف التقرير، أن أغلب التشريعات اعتمدت كذلك مبدأ عدم تناسب الزيادات مع المداخيل المشروعة للمعنيين بالأمر، والعجز وعدم القدرة على تبرير الزيادات، كقرينة لإثبات الإثراء غير المشروع. وطالب تقرير الهئية بإخضاع بعض التشريعات للأشخاص المعنوية المتمثلة في الأحزاب السياسية والمنظات غير الحكومية والنقابات والجمعيات والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة، لأحكام قوانين الإثراء غير المشروع.
وقد شدد التقرير على ضرورة معالجة التبليغات، والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات، من خلال وضع محددات مسطرية مضبوطة لمعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات، مع تحديد وتدقيق أدوار ومسؤوليات المأمورين المكلفين بإنجاز هذه العمليات بكل مهنية واحترام للمساطر وحقوق وحريات الأشخاص موضوع الأبحاث والتحريات.
موقع الإصلاح
