“هيئة النزاهة” تطالب بإحالة ملفات الفساد على المحاكم المالية
طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإحالة جميع ملفات الفساد إلى المحاكم المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، منبهة إلى غياب أي تنصيص على ضرورة إحالة الملفات الرائجة لدى محاكم المملكة على المحاكم المالية.
وجاء في تقرير الهيئة “إذا كانت إحالة القضايا من طرف المحاكم المالية على السلطة القضائية تعتبر مضمونة بنص القانون، فإن الإحالة من طرف السلطة القضائية على المحاكم المالية للقضايا التي يمكن أن تتوفر فيها قرائن التأديب المالي أو التدبير بحكم الواقع، مازالت خارج التنصيص القانوني”.
وأشار التقرير إلى ضعف عدد القضايا المحالة من المحاكم المالية على النيابة العامة، داعيا إلى تصحيح هذا المسار، مشددا على ضرورة إحالة تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإدارة الترابية والمفتشيات العامة للوزارات المتعلقة بالفساد على المحاكم المالية.
وذكر التقرير أنه” بات مؤكدا أن مفهوم الفساد المؤسس على مقاربة جنائية صرفة تشمل جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاختلاس وتحصيل الفوائد غير القانونية” مشيرا إلى أن مفهوم الفساد يظل عاجزا عن استيعاب مختلف الانحرافـات والممارسات المندرجة ضمن المفهوم الشامل للفساد، سواء الذي اعتمدته الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، أو الذي كرسته مقتضيات الدستور في الموضوع.
