نمو الاقتصاد الوطني بلغ 0,1 بالمائة في الفصل الأول لسنة 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 0,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، مقابل 2,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا بلغت نسبته 0,1 في المائة.

وبالأسعار الجارية، يضيف المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 0,4 في المائة عوض 4,1 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3 في المائة عوض1,3 في المائة .

ويأتي هذا التطور نتيجة الارتفاع المسجل للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 9ر0 في المائة ، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الاول من السنة الحالية مقابل 3,4 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2 في المائة.

ومن جانبه، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها ، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2 في المائة. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 0,6 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 3,4 في المائة .

ومن جهتها، أشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها ، حيث انتقلت من 3,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 8ر1 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1,1 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5 في المائة.

كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة، والنقل بنسبة 2,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة، والتجارة بنسبة 0,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.

وتمت الإشارة إلى أنه في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية عوض 4,3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

الإصلاح