مندوبية: توقعات بنمو الاقتصاد الوطني ب12,6٪ خلال الفصل الثاني من 2021 مع تحسن الوضعية الوبائية

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض  1+٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3٪ وانتعاش  الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2٪، عوض 6,7-٪ خلال الفصل الثالث من 2020.

استمرار تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2021

  يرتقب حسب المندوبية في نشرة لها بعنوان “موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2021″، أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك بالموازاة مع تقدم حملات التطعيم  وتخفيف القيود على التنقل والمطاعم والأنشطة التجارية. حيث يرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في الرفع من المبادلات التجارية العالمية للبضائع، وذلك في ظل تزايد الطلب على مواد التجهيز وخاصة المعلوماتية والالكترونية ومواد الترفيه. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 20,6٪، بعد انخفاضه ب 13,6٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وعلى صعيد أسواق المواد الأولية، يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثالث على التوالي. بحيث يرتقب أن تتضاعف أسعار الطاقة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، متأثرة بزيادة أسعار نفط بحر الشمال، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 68,6 دولارًا للبرميل في المتوسط ​​خلال الفصل الثاني من 2021. كما ستعرف أسعار المعادن الخام، وخاصة الحديد والألمنيوم والنحاس زيادة بنسبة 68٪، حسب التغير السنوي، فيما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 32٪ (خاصة الحبوب والزيوت والقهوة والسكر) موازاة مع ارتفاع الطلب العالمي للبلدان المتقدمة والناشئة. وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1,8+٪ في منطقة الأورو  و 4,6+٪ في الولايات المتحدة، بدلاً من 0,2+٪ و 0,5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.

انتعاش المبادلات الخارجية الوطنية

على المستوى الوطني، من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31٪، في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32,3ـ٪ في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع “الأسلاك” وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية. كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.

ومن المرجح أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2021، نموا بنسبة تقدر ب 26٪، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 25,7٪ في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإيراد  زيادة تناهز 65٪. في المقابل، ينتظر أن تتراجع مشتريات المواد الغذائية وخاصة من القمح والسكر. فيما ستعرف واردات المواد دون الطاقة والأغذية بعض التحسن بفضل ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والمواد الكيميائية والصلبة، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الالكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالحديد والنحاس والصلب والخردة المعدنية.

تحسن ملموس للانشطة الاقتصادية

من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق، ليحقق نموا يناهز 12,6٪، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19,3٪، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية ب 11,7٪، يرجع جزء منه إلى التعديل الميكانيكي المرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020. بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم  ب 5,3+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,4ـ نقطة في الفصل السابق، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ليساهم ب 3,5 نقط، عوض 0,5+ نقطة خلال الفصل الأول من 2021.

ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 22,8٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 1,6+٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى تحسن معظم الصناعات التحويلية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بدورها ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر ب 9,6٪، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.

 أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر ب 1,2٪ خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 5,2+٪، خلال الفصل السابق. حيث ستشهد صادرات الفوسفاط الخام بعض التباطؤ في ظل ارتفاع المنافسة الأسيوية وتحسن طلب الصناعات الكيميائية المحلية. فبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بسبب زيادة أسعار الكبريت والأمونيا في الأسواق الدولية، يتوقع أن تحقق الصناعات الكيميائية المحلية نموا يقدر ب 4,2٪، وذلك بفضل تحسن صادرات مشتقات الفوسفاط. كما يرتقب أن يرتفع إنتاج الخامات غير المعدنية ب 3,1٪، فيما سيتحسن إنتاج المعادن بنسبة 3,6٪، في ظل استمرار تطور أسعار النحاس والرصاص والزنك في الأسواق الدولية.

ويتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الثاني من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,3٪. ويعزى هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الربيعية والتي ستساهم في الرفع من مردودية معظم المزروعات وخاصة الحبوب والتي يتوقع أن يتجاوز محصولها 98 مليون قنطار، وذلك بفضل ارتفاع مردوديتها بنسبة 13,4 قنطار في الهكتار، في المتوسط، مقارنة مع سنة 2020. كما يتوقع أن يتحسن إنتاج  المحاصيل الأخرى وخاصة في مناطق الساييس والأطلس المتوسط، بالموازاة مع انخفاض تكاليف السقي وتحسن زراعات الخضروات والفواكه. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية تتميز بتحسن المراعي وانخفاض أسعار العلف مما سيساهم في إعادة تكوين القطيع وذلك بعد موسمين متتاليين من الانخفاض. في المقابل، يرجح أن يرتفع إنتاج لحوم الدواجن ​​بنسبة 21٪، مدعوما بانتعاش الطلب عليها. 

استمرار انتعاش الطلب الداخلي

يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي انتعاشه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 18,9٪، عوض 2,4+٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5,3٪، خلال نفس الفترة، عوض 6,2+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، عوض 4,1٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

ارتفاع نسبي لاسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية. بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر  ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .

استمرار تراجع أسعار الفائدة

من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 54,٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لاستهلاك الأسر.  في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 43 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثاني من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات وعشر سنوات ب  66 و  46  و8 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 44 نقط أساس، في المتوسط.

تحسن سيولة سوق الأسهم

يتوقع أن يواصل سوق الأسهم تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي. حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا يرجع جزء منه إلى تعديل ميكانيكي مرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة. ويتوقع أن يحقق كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسب تقدر ب 22٪ و 22,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 18,3٪ و 18,5٪، في الفصل السابق. وبالموازاة مع انتعاش معظم الأنشطة الاقتصادية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 21,7٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الصيدلة و المعادن والهندسة والتجهيزات وخدمات المعلوميات والنقل وقطاع البناء. في المقابل، يرجح أن تشهد مبيعات الأسهم تحسنا ملموسا يناهز 30,8٪، مقارنة مع السنة الفارطة.

استمرار تحسن الاقتصاد الوطنيي خلال الفصل الثالث من 2021

من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي. في المقابل، يتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة بعض التقلص. حيث يرتقب أن تقارب أسعار النفط 70 دولارا للبرميل. في هذا السياق، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على ديناميكيتها لتحقق زيادة تقدر ب 12,8٪، مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 11,6٪، حسب التغير السنوي. 

ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.

ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6٪، عوض 4,2+٪، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 19,1٪، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام. حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2٪، عوض 6,7-٪، خلال الفصل الثالث من 2021.

الإصلاح