مسؤولون قضائيون يدعون إلى الاجتهاد في تجديد مدونة الأسرة

دعا المتدخلون في ندوة علمية نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع “الحماية القضائية للمرأة والأسرة” إلى ضرورة الاجتهاد في تجديد مدونة الأسرة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وحماية المرأة والأسرة من التحديات التي تتعرض لهما.

وطالب المشاركون في ندوة نظمت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط  بضرورة تظافر الجهود من أجل تقليص حجم القضايا الأسرية المعروضة على القضاء عبر اعتماد وسائل متعددة للرفع من النجاعة.

وأكد رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بسلا سعيد أصبان، أن هناك إجماع على حاجة المدونة إلى تجديد، موضحا أن أكبر تجديد هو الاجتهاد مقترحا القيام به بوسيلتين؛ الأولى تتمثل في الاجتهاد الجماعي، الذي له أهله وخاصته، والثانية تتجسد في الاجتهاد الفردي، الذي ينطلق من القاضي نفسه.

وشدد الأستاذ أصبان على راهنية النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة على بعد عقدين من إقرارها، ولما تميزت به من اجتهادات جماعية، موضحا أن تقييم المدونة من قبل الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022 جاء كلحظة مفصلية.

وقالت رئيس قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لطيفة توفيق إن حجم القضايا الأسرية شكل خلال سنة 2021 شكلت ثلث القضايا المدنية، حيث سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 491 ألفا و963 قضية أسرية، من أصل مليون و242 ألف و805 قضية مدنية.

وأضافت المتحدثة  في عرض لتقرير المجلس حول “القضاء الأسري” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل على اعتماد وسائل للرفع من النجاعة في القضاء الأسري، أهمها التركيز على برامج التكوين المستمر، وإصدار دوريات ومناشر تعنى ببعض الإشكالات التي تعترض القضاء الأسري.

وقدمت لطيفة توفيق من خلال العرض تقييما لتطور قضايا الأسرة من سنة 2017 إلى سنة 2021، ووضعية أقسام الأسرة سنة 2021، وبعض الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الأسري.

وشدد المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض الأستاذ عمر لمين على دور الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة الأسرية، مشيرا إلى الطابع المتميز لقضايا الأسرة، لما لها من خصوصيات، أهمها التفاعل مع الواقع الأسري، ممثلا لذلك بثبوت الزوجية الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي أقرها المشرع.

وقدم المستشار لمين مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مواضيع تهم ثبوت الزوجية، والنفقة، وثبوت النسب، موضحا أنها كلها قرارات تتفاعل مع واقع الأسرة في المجتمع، وتقدم اجتهادات بهذا الشأن.

وأوضح رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأستاذ محمد بن حمو أن الحماية الجنائية للنساء والأطفال تعد أهم أشكال الحماية المتوفرة في الدولة الحديثة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة التشريعية لكل دولة واختياراتها، وأحد أهم الأولويات في السياسة الجنائية.

واعتبرت القاضي بالمحكمة الابتدائية بسلا والملحقة برئاسة النيابة العامة الأستاذة سارة البوعيشي ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال من أخطر الظواهر التي تم رصدها، اعتبارا لكون الطفل والمرأة عنصران أساسيان في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرة إلى التدابير التي اتخذها القضاء المغربي ومن أهمها إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم الذي تم سنة 2004.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى