مدرسة فرنسية بالمغرب تنتهك السيادة اللغوية للبلاد وتضرب دفتر التحملات عرض الحائط

أفادت وسائل إعلامية أن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، أصدرت حكما بإلغاء إدراج ساعتين إضافيتين من دروس اللغة العربية في المنهاج التعليمي لمدرسة تابعة للبعثات الفرنسية بالمغرب.

وأصدرت المحكمة حكمها لصالح بعض أولياء التلاميذ في مدرسة أندريه الابتدائية بالرباط يقضي بعدم تدريس اللغة العربية نهائيا.ويأتي هذا الحكم في وقت تفرض دفاتر التحملات التي تحكم عمل مدارس البعثات الأجنبية في المغرب  تخصيص حيز مهم للثقافة العربية والمغربية، بما في ذلك الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية والوطنية المغربية.

وكانت مصادر مقربة من جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة الفرنسية بالمغرب كشفت – حسب جريدة الأخبار- أن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس قضت مرة أخرى لصالح الأولياء في 27 يناير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن القضاء الإداري الفرنسي استند في الحكم على محددات نظام   CLIL‏جديد لكونه “مشوبا بعدم الشرعية” بمعنى أن إضافة ساعتين إضافيتين “لا يشكل تعديلا بسيطا لتنظيم التعليم في المدارس الفرنسية في ‏الخارج”، بل يمس في جوهر نظام التعليم في المدارس الفرنسية والذي تحتكم له “مؤسسة أندريه شينيه” بالرباط.

وكشفت الجريدة أن الحكاية بدأت سنة 2019 عندما قرر مدير مدرسة للحضانة والمدرسة الابتدائية في الرباط، وهي مؤسسة تعليمية فرنسية معتمدة تتولى إدارتها مباشرة وكالة التعليم الفرنسي بالخارج (AEFE)، جعل التدريس الأسبوعي إلزاميا لمدة خمس ساعات باللغة العربية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2019.

واعترض على هذا القرار اثنان من أولياء أمور التلاميذ باستئناف إداري إلى نائب المستشار الثقافي المكلف بالتعليم الفرنسي بالسفارة الفرنسية بالمغرب لطلب إلغاء القرار من مجلس الدولة. وفي يناير 2020، أحال مجلس الدولة الملف إلى المحكمة الإدارية في باريس وفي العام التالي ألغى الأخير قرار المدرسة، وكذلك قرار نائب المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية، والذي لم يكن راضيا عن القرار،.

واستأنفت وكالة AEFE التي تدير المدرسة -حسب نفس المصدر- هذا الحكم واستنادا إلى المادة 10 من إعلان النوايا بين فرنسا والمغرب، الموقع في 16 نونبر 2017، أوضحت الوكالة أن قرار إضافة ساعتين إضافيتين من دروس اللغة العربية الأسبوعية تم اتخاذه “من قبل لجنة التقييم المشتركة” ويتكون من قرار تدريس مادة تدرَّس باللغة العربية، في آن واحد من قبل معلم مدرسة فرنسية ومعلم لغة عربية، وفق.ا للنظام المسمى EMILE. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام (تدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية) «يستجيب للرغبة المشتركة التي أعربت عنها فرنسا والمغرب لتعزيز تعاونهما، سيما في المجال التعليمي».

ونقلت الجريدة حسب أساتذة مغاربة يدرسون في هذه المدارس، لما يشبه “غسيل دماغ” حيث الاحتفال بكل الأعياد الفرنسية وأحيانا الأوروبية والأمريكية، من قبيل إجبار التلاميذ على إحضار لباس خاص بعيد “الهالوين”، وإجبارهم على إحضار هدايا للمدرسات والموظفات في أعياد الأم والمرأة، ويتم استدعاء أولياء وآباء كل تلميذ امتنع عن الأمر.

وتنص إحدى مواد قانون منظومة التربية والتعليم في المغرب على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة في المملكة بتدريس اللغة العربية والأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المغرب والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.

مواقع إعلامية