محكمة العدل الدولية تضع موعدا لإصدار رأيها في الانتهاكات بفلسطين المحتلة

وضعت محكمة العدل الدولية جدولا زمنيا لعملها لأجل إصدار رأي استشاري بشأن ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو القرار الذي صوت عليه المغرب.

ونقلت جريدة “الأيام” الفلسطينية عن المحكمة قالت “بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أصدرت المحكمة أمرًا ينظم الإجراءات”.

وأورد المصدر ذاته، أن المحكمة أشارت إلى أنه بموجب ذلك فقد تحدد 25 يوليوز المقبل كحد زمني لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة إلى المحكمة، وتاريخ 25 أكتوبر 2023 كحد زمني للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة، يجوز لها تقديم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى، لافتة الانتباه إلى أن “البيانات والتعليقات المكتوبة على تلك البيانات ستبقى سرية في هذه المرحلة في الإجراءات”.

وأفاد المصدر، أن المحكمة قررت أن “الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، فضلاً عن دولة فلسطين المراقبة، من المرجح أن تكون قادرة على تقديم معلومات عن المسائل المقدمة إلى المحكمة لإصدار فتوى بشأنها، ويجوز لها القيام بذلك في غضون المهل الزمنية المحددة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في دجنبر 2022 قرارا طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال. وصوت المغرب يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، لصالح القرار للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عبر تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

ونال القرار الجديد للجمعية العامة الأغلبية، وذلك بحصوله على تأييد 87 دولة من بينها جميع الدول العربية، مقابل 26 دولة فقط صوتت ضده، مع تسجيل امتناع 53 دولة، وعلى رأس الدولة المعارضة للقرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، وكان اللافت امتناع فرنسا عن التصويت.

موقع الإصلاح