مجلس النواب يوافق على طلب “العدالة والتنمية” بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية لأجل القضية الفلسطينية
وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك استجابة لطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وجهت عدة مراسلات إلى رئيس المجلس، تطالب فيها بتفعيل مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها مراسلة بتاريخ 15 يونيو 2023.
وطالبت المجموعة في مراسلة اطلع عليها موقع “الإصلاح” بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية، مستندة على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “المجلس يُحدث في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية، القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية، مجموعات عمل موضوعاتية تتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وبالبناء المغاربي، وبالتعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، وبالقضية الفلسطينية العادلة”.
وتأتي مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلق بالقضية الفلسطينية في وقتت تتزايد فيه انتهاكات وجرائم الاحتلال “الإسرائيلي” ضد فلسطين وأهلها، وفي وقت رصد فيه تقرير جديد للجنة تحقيق أممية معنية بالأرض الفلسطينية المحتلة تنامي القيود المفروضة على الفضاء المدني والتعامل مع دور منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي واجهتها.
وقالت لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إنها ستواصل العمل لضمان “تجنب الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
الإصلاح
